إدانة الطبيب الشرعي السابق بسوء السلوك المهني في تحقيق طبي
أدانت لجنة لياقة الممارسة الطبية التابعة للمجلس الطبي، الطبيب الشرعي السابق الدكتور خالد جابر بارتكاب أخطاء في التقدير وإصدار آراء طبية دون أدلة داعمة، وذلك خلال تقديمه شهادات أمام المحكمة الجنائية المركزية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وشغل الدكتور جابر منصب نائب كبير الأطباء الشرعيين بين عامي 2009 و2013 قبل أن يستقيل وسط تقارير عن خلافات مع كبيرة الأطباء الشرعيين آنذاك، البروفيسورة ماري كاسيدي.
في شهر 10 الماضي، استمعت لجنة التحقيق إلى شكوى قُدمت للمجلس الطبي بسبب مخاوف من أن أخطاء الدكتور جابر قد تؤدي إلى تبرئة أو إدانة خاطئة لأشخاص في قضايا جنائية خطيرة.
ووُجهت إليه ثلاث تهم تتعلق بسوء السلوك المهني وضعف الأداء المهني، تتعلق بتقارير تشريح جثتين وأدلة قدمها في محاكمتين منفصلتين أمام المحكمة الجنائية المركزية.
وأحد القضايا انهارت، بينما ألغيت إدانة بالقتل في القضية الأخرى.
وتقدم الدكتور مايكل كيرتس، نائب كبير الأطباء الشرعيين السابق، بشكوى رسمية ضد الدكتور جابر، معتبرًا أن عمله يمثل “مشكلة تتعلق بالسلامة العامة”، وأعرب عن مخاوفه من أن أخطاء جابر قد تؤدي إلى أحكام قضائية خاطئة.
وأشار كيرتس إلى أن هذه المخاوف تفاقمت نظرًا لأن الدكتور جابر يعمل حاليًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُطبق حكم الإعدام، مما يزيد من خطورة أي خطأ طبي شرعي.
في جلسة استمرت ثلاث ساعات، خلصت اللجنة إلى أن الدكتور جابر لم يكن لديه أي دليل باثولوجي يدعم استنتاجه بأن فرانسيس جرين توفي بسبب الاختناق في عام 2009.
وحصل كيفن كافلان، المدان في البداية بقتل جرين، على إلغاء لحكم الإدانة في عام 2015، ليُدان لاحقًا بالقتل غير العمد ويحكم عليه بالسجن ثماني سنوات.
كما وجدت اللجنة أن الدكتور جابر قدم أدلة غير مدعمة في محاكمة مايكل فورلونغ المتهم بقتل باتريك كونورز في مقاطعة ويكسفورد عام 2011، حيث أصر على أن سبب الوفاة كان إصابة بآلة حادة، ورفض احتمال أن يكون انخفاض درجة الحرارة (الهايبوثرميا) عاملاً في الوفاة.
في عام 2013، انهارت محاكمة فورلونغ بعد أن بعثت البروفيسورة ماري كاسيدي برسالة إلى مدير النيابة العامة أعربت فيها عن مخاوفها بشأن أدلة الدكتور جابر، مشيرة إلى أن تقريره لم يخضع لمراجعة أقرانه.
وأدى ذلك إلى حظر المحكمة العليا عقد محاكمة جديدة في القضية.
وخلصت اللجنة إلى أن سوء الأداء المهني لدكتور جابر، إلى جانب رفضه قبول تفسيرات بديلة قدمها خبراء أكثر خبرة، يُشكل سوء سلوك مهني.
ولم يحضر الدكتور جابر جلسة التحقيق أو جلسة إصدار القرار.
وأكد المحامي رونان كينيدي، ممثل المجلس الطبي، أن الدكتور جابر تم إخباره بعدة رسائل إلكترونية عن الجلسة ودُعي للحضور حتى صباح يوم الثلاثاء، لكنه لم يرد ولم يمثل أمام اللجنة.
وستقدم اللجنة الآن قرارها النهائي وتوصياتها بشأن العقوبة المحتملة إلى المجلس الطبي الأيرلندي، والذي سيتخذ قرارًا بشأن أي تدابير تأديبية قد تُفرض على الدكتور جابر.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0






