الحكومة تعترف بانتهاك لوائح الاتحاد الأوروبي بعدم اختبار القدرة المالية لطالبي اللجوء

اعترفت الحكومة، بأنها انتهكت لوائح الاتحاد الأوروبي من خلال عدم اختبار القدرة المالية لطالبي اللجوء فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية، وفقًا لاعتراف وزيرة الحماية الاجتماعية هيذر همفريز.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتم تطبيق اختبار القدرة المالية على طالبي الحماية الدولية في شهر 6 الماضي، مما يعني أخذ دخل الأفراد في الاعتبار عند تحديد استحقاقهم للمساعدات. وكان من المتوقع أن يوفر هذا الإجراء على الدولة حوالي 10.5 مليون يورو سنويًا.

ومع ذلك، كشفت الوزيرة همفريز، أن الحكومة لم تلتزم بهذا المتطلب منذ شهر 7 من عام 2018، حينما اعتمدت اللوائح الأوروبية التي توجب اختبار القدرة المالية لطالبي اللجوء.

وهذا الاعتراف جاء ردًا على سؤال برلماني من نائب شين فين مات كارثي، الذي أشار إلى أن عدم تطبيق الاختبارات كان مخالفًا للوائح الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للتوجيه الأوروبي بشأن شروط الاستقبال، الذي تم إدخاله في القانون الأيرلندي في شهر 7 من عام 2018، كان من المفترض أن يخضع طالبي اللجوء لاختبار القدرة المالية لتحديد أهليتهم للحصول على المزايا الاجتماعية.

ورغم اعتراف الوزيرة بالتأخير في تطبيق هذا الاختبار، أوضحت أن الوزارة أطلقت نظامًا جديدًا للمزايا يعتمد على اختبار القدرة المالية بدءًا من أربعة أشهر بعد تقديم طلب الحماية.

وكشفت الوزيرة أيضًا، أنه منذ تطبيق اختبار القدرة المالية في شهر 6، تم إيقاف المساعدات لأكثر من 6 آلاف طالب لجوء، بعد أن أظهر المراجعة أن أكثر من ثلث المستفيدين كانوا يعملون في الوقت نفسه الذي يتلقون فيه المزايا.

المصدر: Irish Mirror