احتجاجات لطالبي اللجوء تطالب بتسوية قانونية للمقيمين لفترات طويلة

شهد محيط البرلمان استمرار احتجاجات ينظمها نشطاء من طالبي اللجوء، مع دخول الإضراب عن الطعام المقام في المكان يومه السادس عشر، في ظل خلاف متصاعد بينهم وبين عدد من منظمات الهجرة العاملة في إيرلندا.

ويشارك في الاحتجاجات أعضاء من حركة Abolish Direct Provision Ireland، الذين ينظمون تجمعات يومية عند بوابات Leinster House، اعتراضًا على سياسات الترحيل المتبعة بحق طالبي اللجوء.

وبالتوازي مع التظاهرات أمام البرلمان، أعلنت الحركة إطلاق حملة احتجاجية تستهدف الوقوف أمام مكاتب منظمات غير حكومية ممولة من الدولة، من بينها Irish Refugee Council و Immigrant Council of Ireland، إضافة إلى منظمات أخرى. وتهدف هذه التحركات، بحسب الحركة، إلى التعبير عن اعتراضها على ما تعتبره موقفًا غير كافٍ من تلك الجهات تجاه قضايا الترحيل.

وعبّر نشطاء الحركة عبر بيانات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وخلال كلمات أُلقيت في الاحتجاجات عن انتقادات حادة لأداء بعض المنظمات، متهمين إياها بعدم اتخاذ مواقف علنية ضد قرارات الترحيل الحكومية. وأشاروا في هذا السياق إلى أن هذه المنظمات تتلقى تمويلًا حكوميًا، في إشارة إلى وزير العدل جيم أوكالاهان، معتبرين أن ذلك يؤثر على مواقفها.

وأعلنت الحركة أن احتجاجاتها ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مع التخطيط لتنظيم وقفة احتجاجية أخرى الأسبوع القادم أمام مكاتب Irish Human Rights and Equality Commission.

وفي المقابل، طلبت صحيفة “Gript” تعليقًا من عدد من الجهات التي شملتها الاحتجاجات، إلا أن معظمها لم يقدّم ردًا. من جهتها، أوضحت حركة Movement of Asylum Seekers in Ireland أنها ليست منظمة غير حكومية ولا تتلقى تمويلًا من الدولة، مؤكدة أنها غير متأكدة من سبب إدراج اسمها ضمن سياق هذه الاحتجاجات.

ويركّز المحتجون في مطالبهم على ما يُعرف بـ«مشروع Stamp 4 التجريبي»، وهو مقترح يهدف إلى منح نوع من التسوية القانونية لنحو 1,500 شخص من المقيمين لفترات طويلة ضمن نظام الإقامة المباشرة. وبحسب الحركة، تعهّد المشاركون في الاحتجاج بالانتقال إلى السكن الخاص خلال ستة أشهر والتخلي عن أي مطالب مستقبلية بالسكن الاجتماعي في حال منحهم الإقامة، مشيرين إلى أن هذا المقترح لم يحظَ بدعم منظمات رئيسية في القطاع.

وأفادت الحركة بأن خمسة من أعضائها نُقلوا إلى المستشفى منذ بدء الإضراب عن الطعام في 15/01/2026، ولا يزال أحدهم يتلقى العلاج لليلة ثانية هذا الأسبوع، بينما يواصل آخرون الإضراب.

ويأتي ذلك في وقت نشرت فيه وزارة العدل مؤخرًا «قانون الحماية الدولية 2026»، الذي يهدف إلى تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء. ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من الوزير جيم أوكالاهان على مقترح «Stamp 4» الذي تطرحه الحركة. كما أعلنت الحركة أن الترحيل «غير قانوني»، وهو توصيف لا يستند، وفق الإطار القانوني القائم، إلى نصوص القانون الإيرلندي.

المصدر: Gript.ie