الحكومة تتحرك بسرعة لسحب الجنسية من مدان بالإرهاب لمنع عودته إلى البلاد

تعتزم الحكومة التحرك بشكل عاجل لسحب الجنسية من علي شرف دماش، المدان بالإرهاب، لمنع احتمالية عودته إلى البلاد بعد انتهاء محكوميته في الولايات المتحدة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

دماش، المولود في الجزائر، يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا في سجن أمريكي شديد الحراسة، بعد إدانته بقيادة خلية جهادية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا وجنوب آسيا. وقد حصل على الجنسية الأيرلندية في وقت سابق من خلال الزواج.

وتسعى السلطات إلى تجريد دماش من جنسيته لمنع السلطات الأمريكية من ترحيله إلى أيرلندا عند الإفراج عنه، حيث ينص اتفاقه مع الادعاء الأمريكي على ترحيله إلى الجزائر أو أيرلندا، وتُفضّل الحكومة ترحيله إلى وطنه الأصلي.

وكانت الحكومة قد بدأت إجراءات سحب جنسية دماش في عام 2018، غير أن الأخير طعن في القرار أمام المحكمة العليا، التي قضت لصالحه وأسقطت حينها الإطار القانوني الكامل لإجراءات سحب الجنسية من المواطنين المُجنسين، بسبب عدم توافقه مع معايير العدالة الطبيعية.

لكن هذا الوضع تغيّر هذا الأسبوع، بعدما أقر وزير العدل جيم أوكالاهان، قانونًا جديدًا يُعيد للدولة سلطتها في سحب الجنسية من المواطنين الذين اكتسبوها بالتجنس، في حال ارتكابهم جرائم خطيرة أو الحصول عليها عن طريق الاحتيال أو الكذب.

دماش يُعد أول اختبار لهذه الصلاحيات الجديدة، التي تتيح للوزير سحب الجنسية من المُجنسين دون أن تشمل المواطنين الأيرلنديين بالولادة.

وبحسب مصادر رسمية، فإن الحكومة تستعد أيضًا لسحب الجنسية من عدد محدود من الأشخاص يُشتبه في حصولهم عليها بطرق غير قانونية. ويأتي ذلك في سياق نهج أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الهجرة، كانت قد ألمحت إليه وزارة العدل مؤخرًا.

وكان وزير العدل الأسبق تشارلي فلاناغان، قد حاول سحب جنسية دماش في السابق، مستندًا إلى أنه أخلّ بقَسم الولاء للأمة الأيرلندية والدولة، لكن المحكمة العليا رفضت الإجراءات وقتها.

ومنذ تأسيس الدولة الأيرلندية، لم تُستخدم صلاحية سحب الجنسية إلا في حوالي عشر حالات فقط، لكن في عام 2015 بدأت الجهات الأمنية بالضغط من أجل توسيع استخدام هذه الصلاحية، في ظل تزايد عدد المواطنين الأيرلنديين المتورطين في دعم تنظيمات جهادية مثل “داعش”.

وبموجب التشريعات الجديدة، سيتمكن دماش من الطعن في القرار أمام لجنة تحقيق مستقلة، لكن المصادر تُشير إلى أن فرص نجاحه في ذلك ضئيلة، نظرًا لسجله الإجرامي.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على الحالات الفردية، مشددًا على أن هذه الصلاحيات الجديدة ليست موجهة ضد المواطنين المُجنسين، ولن تُستخدم إلا في “أخطر الحالات”.

المصدر: Irish Times