تواجه أيرلندا قرارات حاسمة قد تؤدي إلى تراجع في مستويات المعيشة على المدى القصير، ولكن التراخي في التحرك يهدد بمخاطر كارثية على المناخ، وفقًا لتحذيرات خبراء.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هن
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكد مجلس استشاري التغير المناخي، أن البلاد لم تستجب بشكل كافٍ لتحديات المناخ، مشيرًا إلى الحاجة لتغييرات جذرية تُعد الأكبر منذ تأسيس الدولة.
ويدعو المجلس، إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 67% بحلول 2040، وهو ما يتطلب خفضًا سنويًا لا يقل عن 6.3% في المتوسط.
ويشمل ذلك التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بحلول 2039، وحظر السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، وتسريع تركيب مضخات الحرارة في المباني، وتقليص الأنشطة الزراعية المتعلقة بالماشية. كما يقترح المجلس تخصيص 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لاستخدامات أخرى وخفض إنتاج الحليب واللحوم.
وقالت رئيسة المجلس، ماري دونيلي، إن ميزانيات الكربون التي وضعها المجلس تمثل “مسارًا صعبًا ولكنه ضروري لتحقيق مجتمع محايد للكربون وغني بالتنوع البيولوجي قبل 2050، حيث تتوقف أيرلندا عن المساهمة في ارتفاع درجات الحرارة العالمية”.
وأضافت أن التحول يمثل تحديات سياسية واجتماعية كبيرة، لكنه يتيح فرصة لبناء مجتمع أكثر استدامة، بيئة أنظف، وتحسين الصحة والرفاهية للجميع. ودعت الحكومة إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات والموارد اللازمة الآن لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بحلول 2039، ما يساعد في تجنب غرامات الامتثال وتكاليفها مستقبلاً.
وأوضحت أن هذه الإجراءات رغم تكاليفها المرتفعة على المدى القريب، ستوفر على المجتمع أعباء مالية أكبر في المستقبل، وتعزز استقلالية الطاقة وتقليل التكاليف، مما يسهم في اقتصاد تنافسي أكثر استدامة.
ورغم الفوائد المستقبلية، أشار التقرير إلى أن هذه التعديلات ستؤثر سلبًا على مستويات المعيشة في المدى المتوسط، بين عامي 2025 و2035، مع تراجع يتراوح بين 0.5% و1% من الدخل الوطني.
المصدر: Irish Examiner
