مع انتهاء عقود الدولة لاستخدام الفنادق كمراكز لإيواء المهاجرين، حذرت شركة العقارات التجارية (CBRE)، من أن بعض الفنادق قد لا تعود للعمل في القطاع السياحي بسبب التحديات التي تواجهها، مثل الحاجة لإجراء تجديدات كبيرة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويأتي ذلك في وقت تؤثر فيه استخدامات الفنادق لإيواء اللاجئين وطالبي اللجوء على الاقتصاد والسياحة في المناطق بالبلاد، مما يثير قلق العديد من الجهات المعنية.
وأفادت (CBRE)، بأن من المتوقع عودة بعض الفنادق إلى نشاطها السياحي بعد انتهاء فترة استخدام الدولة لها، ولكن قد تحتاج إلى إجراء عمليات تجديد كبيرة، حيث إن هذه المباني لم تُصمم في الأصل للإقامة طويلة الأمد.
وقالت ليزا كيوج، مديرة في (CBRE): “سيظل هناك دائمًا طلب على الإقامة الطارئة، لكن استعادة الفنادق دورها السياحي بالكامل قد تكون صعبة”.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن (Fáilte Ireland)، إلى أن حوالي 77 ألف سرير سياحي تم تخصيصه لدعم المهاجرين، ما يؤثر على الاقتصاد المحلي بمقدار يتراوح بين 750 مليون يورو و1.1 مليار يورو، خاصة في المدن التي تحتوي على عدد محدود من الفنادق.
وقالت كيوج، إن العودة إلى الحلول القصيرة الأمد ستبقى صعبة نظرًا لأن اللاجئين وطالبي اللجوء لا يزالون بحاجة إلى أماكن للإقامة.
وتعمل الحكومة على استراتيجية لإعادة 14 ألف سرير مملوك للدولة إلى القطاع السياحي خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن الطلب الهائل على السكن وصعوبة العثور على مواقع للإقامة الطارئة يعوقان تحقيق هذا الهدف.
وفي المؤتمر الأوروبي لتقييم العقارات والتجارة، أفادت كيوج، بأن مبيعات الفنادق وصلت إلى 800 مليون يورو حتى الآن هذا العام، مما يعد الأكبر منذ 2016، مع مبيعات بارزة مثل فندق “شيلبورن” في دبلن وفندق “ذا دين” و”جي هوتيل” في غالواي.
وفي المؤتمر ذاته، دافع النائب جيم أوكالاهان من حزب فيانا فايل، عن سجل الحكومة في مجال الإسكان، مشيرًا إلى التقدم الكبير في السنوات الأربع الماضية، لكنه اعترف بأن هذا التقدم “غير كافٍ”.
وأشار إلى الحاجة لتحديث قوانين تحويل الملكية لتسريع عملية بيع المنازل، والتي قد تتأخر حتى خمس سنوات في بعض الحالات القصوى.
وفيما يتعلق باللوائح الجديدة، تم تقديم مشروع قانون “حزمة البائع القانونية للمشترين” في مجلس النواب، والذي يهدف لتسريع عملية البيع من خلال تجهيز الوثائق الضرورية قبل طرح العقارات في السوق. إلا أن هذا المشروع لم يتم تمريره قبل حل المجلس.
ويبقى تحدي استعادة الفنادق لدورها السياحي ماثلاً، بينما تواجه الدولة ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول سريعة وفعالة لدعم قطاع الإسكان وتحقيق توازن بين احتياجات المهاجرين والسياحة.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
