في خطوة مهمة نحو تعزيز القوانين الخاصة بالهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) على حزمة جديدة من التشريعات المعروفة باسم “العهد الجديد بشأن الهجرة واللجوء”.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وتم التوصل إلى هذا العهد بين دول الاتحاد الأوروبي في شهر 12 الماضي، تحت ضغط من الأحزاب اليمينية المتطرفة، بعد مفاوضات استمرت عدة سنوات. ومن المتوقع أن تشكل قضية الهجرة أحد أبرز المواضيع التي ستؤثر على الانتخابات الأوروبية في شهر 6 المقبل، مما يعزز حرص الاتحاد الأوروبي على إنجاز هذا العهد.
في حال تم تفعيل العهد، سيسهل على الدول الأعضاء تحديد عدد المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي، مانحًا إياهم آليات أقوى للتعامل مع طلبات اللجوء. كما سيمنح الدول خيار التعويض بالمساهمات المالية أو تقديم الدعم لدول أخرى عضو، بدلاً من استقبال المهاجرين على أراضيها.
على الرغم من أن من المتوقع أن تُقر القوانين الخمسة للعهد بأغلبية ضئيلة في البرلمان الأوروبي، إلا أن جماعات حقوق الإنسان والأحزاب اليسارية حذرت من أنها ستضعف الحماية المقدمة لطالبي اللجوء.
وقد جاءت الأحزاب اليمينية المتطرفة بانتقادات للآليات الجديدة، واصفة إياها بأنها “ستار دخاني غير فعال”. كما عبرت الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية عن معارضتها للعهد، معتبرة إياه محاولة لتعزيز “قلعة أوروبا” وجعل اللجوء أكثر صعوبة للاجئين.
ستقيم الحزمة مراكز على الحدود لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين أثناء تقييم طلبات لجوئهم وتسريع عمليات الترحيل لمن يُعتبرون غير مقبولين. وستطلب، باسم التضامن الأوروبي، من دول الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول “المواجهة” مثل إيطاليا واليونان في حال وجدت نفسها تحت ضغط تدفقات الهجرة.
كما تعد الخطة لتطبيقها في القانون الأيرلندي، الأمر الذي قال عنه نيك هندرسون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين الأيرلندي، إنه سيستغرق وقتًا ولن يحدث حتى العام المقبل. وأضاف هندرسون أن هناك “مخاوف جدية” بشأن بعض جوانب الخطة، مثل تحديد الوصول إلى عملية اللجوء و”إجراءات الحدود”، والتي تعني أن الأشخاص سيخضعون لعملية تقييم سريعة ولن يُسمح لهم بدخول أيرلندا وبدلاً من ذلك سيتم احتجازهم في دول معينة.
في حال تمريرها، من المقرر أن تدخل التشريعات حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2026، حيث من المتوقع أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تنفيذ العهد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
المصدر: RTÉ
