الاتحاد الأوروبي يدرج سبع دول كـ”بلدان آمنة” لتسريع رفض طلبات اللجوء

في خطوة تهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين والحد من طلبات اللجوء غير المستوفاة للشروط، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن قائمة جديدة تضم سبع دول اعتبرها “بلدانًا آمنة”، ما يعني أن مواطني هذه الدول سيواجهون صعوبات أكبر في الحصول على حق اللجوء داخل دول الاتحاد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكشفت المفوضية الأوروبية، عن اقتراح لتصنيف كل من كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس كدول منشأ آمنة، ما يسمح لحكومات الدول الأعضاء بالتعامل مع طلبات اللجوء من رعايا هذه الدول عبر إجراءات مسرّعة تقوم على افتراض مبدئي بعدم وجود مبررات كافية لقبول هذه الطلبات.

وعلّق المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، على الخطوة قائلًا: “العديد من الدول الأعضاء تواجه تراكمًا كبيرًا في طلبات اللجوء، لذا فإن أي إجراء يمكن اتخاذه الآن لتسريع البتّ في هذه الطلبات يُعد ضروريًا”.

وأشارت المفوضية إلى أن الدول التي تحمل صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تُعد أيضًا مؤهلة لتصنيفها كبلدان آمنة من حيث المبدأ، باستثناء تلك التي تمر بصراعات أو نزاعات.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي طرح مبادرة مشابهة عام 2015، لكنها أُجهضت بعد خلافات حادة حول إدراج تركيا ضمن القائمة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على الاتحاد لوقف الهجرة غير النظامية وتعزيز عمليات الترحيل، بعد تصاعد المشاعر المعادية للهجرة في العديد من الدول الأعضاء، وهو ما انعكس على نتائج الانتخابات لصالح أحزاب اليمين المتطرف.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد دعوا في شهر 10 الماضي إلى تشريعات عاجلة لزيادة وتسريع عمليات الترحيل، وطالبوا المفوضية بتقديم مقترحات “مبتكرة” لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وفي استجابة لذلك، كشفت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي عن خطة لإصلاح نظام الترحيل في التكتل، تتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج أراضي الاتحاد.

وتُظهر البيانات الرسمية أن أقل من 20% من الأفراد الذين يصدر بحقهم أوامر ترحيل من الاتحاد الأوروبي يُعادون فعليًا إلى بلدانهم الأصلية.

من جانبه، رحّب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، بالقائمة الجديدة، معتبرًا إياها “نجاحًا للحكومة الإيطالية”، التي دعت مرارًا إلى تشديد قيود الهجرة.

وقال الوزير إن إيطاليا “عملت دائمًا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل مراجعة القوانين”، مؤكدًا أن إدراج الدول السبعة يُمثل خطوة هامة في هذا الاتجاه.

وتسعى الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجا ملوني، إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، إلا أن خطتها الرئيسية لإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين في ألبانيا واجهت عقبات قانونية متكررة.

وقد رفض القضاء الإيطالي مرارًا الموافقة على احتجاز المهاجرين في الأراضي الألبانية، مطالبًا بإعادتهم إلى إيطاليا، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ الخطة.

وكانت الحكومة تأمل في ترحيل المهاجرين القادمين من “دول آمنة” إلى مراكز الاحتجاز في ألبانيا تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم، إلا أن الجدل القانوني حول تصنيف الدول الآمنة عطّل هذه المساعي.

وأشارت الحكومة الإيطالية إلى أنها عدّلت قائمتها مرتين، غير أن المحاكم أحالت الملف إلى محكمة العدل الأوروبية، التي لم تصدر حكمًا نهائيًا بعد.

واختتم الوزير بيانتيدوزي تصريحاته بالتأكيد على أن المقترح الأوروبي الجديد يسمح بتطبيق إجراءات مسرّعة على الحدود، مثل تلك المزمع تنفيذها في ألبانيا، تجاه طالبي اللجوء القادمين من دول تقل نسبة قبول طلباتهم عن 20%.

المصدر: RTÉ