«قاسية وتمزق الأسر».. المجلس الإيرلندي للاجئين ينتقد خطة تأجيل لمّ الشمل 3 سنوات
في أحدث تطور بشأن خطة الحكومة لتشديد قواعد لمّ الشمل للاجئين، انتقد «المجلس الإيرلندي للاجئين»، المقترح المتوقع إدراجه ضمن «مشروع قانون الحماية الدولية»، والذي قد يفرض فترة انتظار مدتها 3 سنوات قبل السماح للاجئين بجلب أسرهم.
وقال المجلس إن وزير العدل جيم أوكالاهان، ووزير الدولة لشؤون الهجرة كولم بروفي، «عازمان على إبقاء الأسر منفصلة»، واصفًا الخطة بأنها «قاسية».
وأوضح المدير التنفيذي للمجلس نيك هندرسون، أن الجمع بين التعديلات المقترحة في شهر 11 وفترة الانتظار الجديدة سيؤدي إلى فصل الأسر «لمدة 5 سنوات أو أكثر»، مشيرًا إلى أن معالجة طلب الحماية تستغرق على الأقل عامًا كاملًا، بينما قد يستغرق طلب لمّ الشمل نحو 18 شهرًا، وهو ما يعني أن «الشركاء والأطفال قد يظلون خلال هذه الفترة في أوضاع خطيرة ويتعرضون للاضطهاد».
وأضاف: «ندعو الحكومة إلى سحب هذه المقترحات القاسية فورًا».
وفي المقابل، دافع أوكالاهان عن التوجه الجديد، معتبرًا أن التشريع يهدف إلى تحقيق «توازن عادل» بين مصلحة طالب اللجوء في لمّ شمله مع أسرته، وبين مصلحة المجتمع في ضبط الهجرة بما يحمي الرفاه الاقتصادي، ويضمن اندماجًا فعالًا لمن يحصلون على الحماية، ويحافظ على التماسك الاجتماعي.
وقال الوزير في تصريحات لإذاعة «RTÉ» ضمن برنامج «News at One»، إن مشروع القانون الجديد سيُلزم بأن تصدر قرارات المرحلة الأولى من طلبات اللجوء خلال 3 أشهر، وأن يتم البت في الاستئنافات خلال 3 أشهر أيضًا، بما يضمن حصول المتقدم على قرار نهائي خلال 6 أشهر.
وأشار أوكالاهان، إلى أن الانتظار كان يستغرق في السابق سنوات طويلة، معتبرًا أن تسريع القرارات يجعل النظام «أكثر كفاءة وعدلًا» لطالب اللجوء وللمجتمع.
في الوقت نفسه، تصاعدت انتقادات المعارضة للمقترحات الجديدة، حيث وصف زعيم حزب «الخضر»، رودريك أوغورمان، الخطوة بأنها مجرد «تزيين شكلي» بهدف الظهور وكأن الحكومة تتخذ إجراءً، محذرًا من أنها ستجعل اندماج اللاجئين «أكثر صعوبة».
كما قال النائب عن حزب «العمال»، دنكان سميث، إن بنودًا عديدة في مشروع القانون «مقلقة للغاية»، خاصة تأجيل لمّ الشمل 3 سنوات، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى «فصل ممنهج للأسر لمدة 5 أو 6 سنوات وربما أكثر»، ودعا الوزير إلى التراجع عن ما وصفه بالعناصر الأكثر سوءًا في التشريع.
من جهته، قال المتحدث باسم «شين فين» في شؤون العدل، مات كارثي، إن حزبه لم يطلع بعد على كل تفاصيل المقترحات التي عُرضت على مجلس الوزراء، لكنه سيفحصها قريبًا، معتبرًا أن نهج الحكومة يعتمد بالكامل على «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء» بدل التركيز على معالجة الخلل القائم داخل نظام الحماية الدولية.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
