اعتقال ضابطين في الشرطة في تحقيق حول احتيال يتعلق بمدفوعات أمنية بعد تسريب بيانات

اعتُقل ضابطان في شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI)، كجزء من تحقيق حول احتيال مالي مرتبط بالمدفوعات التي تم منحها لأفراد الشرطة بعد تسريب بياناتهم الشخصية في 2023.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

في أعقاب تسريب البيانات الضخم الذي وقع في شهر 8 لعام 2023، تم تقديم مدفوعات بقيمة 500 جنيه إسترليني لجميع الضباط والموظفين لمساعدتهم على اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية أنفسهم وعائلاتهم. وكانت هذه التسريبات قد كشفت معلومات شخصية لما يقرب من 10,000 ضابط وموظف، بعد خطأ في الاستجابة لطلب حرية المعلومات من قبل الشرطة.

وأكد نائب المفوض في شرطة أيرلندا الشمالية، بوبي سينغلتون، أن وحدة مكافحة الفساد التابعة للشرطة فتحت تحقيقًا في الانتهاكات المحتملة المتعلقة بهذه المدفوعات.

وقال في بيان رسمي: “لقد كان لتسريب بيانات شهر 8 لعام 2023 تأثير كبير على العديد من ضباطنا وموظفينا وعائلاتهم. منذ البداية، سعينا لتقديم أفضل دعم ممكن لهم”.

وأضاف: “العرض العام البالغ 500 جنيه إسترليني لكل ضابط وموظف كان يهدف إلى مساعدتهم في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز أمنهم. وقد استجاب 90% من الموظفين لهذا العرض”.

وأشار إلى أنه: “في 2025/01/29، وبعد تحقيق أجرته وحدة مكافحة الفساد، تم اعتقال واستجواب وإطلاق سراح بكفالة لضابطين بتهمة الاحتيال المرتبط بهذه المدفوعات”.

بالإضافة إلى التحقيق الجنائي، تم أيضًا فتح تحقيقات في السلوك المهني للضابطين، وتتم حاليًا مراجعة وضعهم الوظيفي وفقًا للوائح الشرطة.

وشدد نائب المفوض على أهمية النزاهة في العمل الشرطي قائلًا: “يتوقع الجمهور، وبحق، أعلى معايير الاحتراف والنزاهة من جميع ضباطنا وموظفينا. عندما يُشتبه في أن تصرفات بعض الأفراد لا ترقى إلى هذه المعايير، فإن ذلك يقوض بشدة شرعية الشرطة وثقة الجمهور بها”.

وأكد أن الشرطة ستتحرك بسرعة لإجراء تحقيق فعال لاستعادة الثقة العامة، لكنه رفض التعليق أكثر نظرًا لكون التحقيق لا يزال جاريًا.

وتثير هذه القضية مخاوف جدية بشأن إدارة الموارد المالية داخل الشرطة، حيث يُنظر إلى أي سوء استخدام للأموال العامة على أنه تهديد للشفافية والمساءلة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحقيقات إلى مزيد من التدقيق في كيفية تنفيذ المدفوعات الأمنية لضباط الشرطة بعد تسريب البيانات.

المصدر: Breaking News