اختبار لغة واستقلال مالي و8 سنوات إقامة.. كل ما نعرفه عن قواعد الجنسية الإيرلندية الجديدة

تستعد الحكومة لإجراء تعديلات واسعة على قواعد الحصول على الجنسية، ضمن مشروع قانون الجنسية والمواطنة الإيرلندية المعدل لعام 2026، الذي من المقرر أن يقدمه وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، إلى الحكومة، في خطوة ستؤدي في حال إقرارها إلى تغيير عدد من الشروط الأساسية للتجنيس.

ومن أبرز التغييرات المقترحة رفع مدة الإقامة المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية من 5 سنوات حاليًا إلى 8 سنوات. ووفق التفاصيل المطروحة، سيتعين على المتقدم أن يكون قد أقام في الدولة بصورة متواصلة لمدة عامين قبل تقديم الطلب، إضافة إلى ست سنوات من الإقامة خلال السنوات العشر السابقة.

كما ستتضمن القواعد الجديدة شرطًا يتعلق بإتقان اللغة، إذ سيُطلب من المتقدمين للتجنس إثبات مستوى من الكفاءة في اللغة الإنجليزية أو الإيرلندية أو لغة الإشارة الإيرلندية. وحتى الآن، لم يتم تحديد المستوى المطلوب لاجتياز هذا الشرط.

وإلى جانب متطلبات اللغة، سيُطلب من المتقدمين إثبات معرفتهم وفهمهم للشؤون المدنية والمجتمع والنظام السياسي في إيرلندا. ومن المتوقع أن يتضمن هذا الجانب معلومات تتعلق باللغة الإيرلندية واستخدامها في الحياة اليومية وعلاقتها بالمجتمع، بدلًا من فرض اختبار منفصل لإثبات الكفاءة فيها على جميع المتقدمين.

وتشمل التغييرات المقترحة أيضًا تشديد الشروط المتعلقة بالحصول على بعض مدفوعات الحماية الاجتماعية. وبموجب الخطط الحالية، قد يُمنع الشخص من التقدم للجنسية إذا كان قد حصل على أنواع محددة من إعانات الحماية الاجتماعية خلال العامين السابقين لتقديم الطلب.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن القائمة النهائية للمدفوعات التي ستؤثر على أهلية المتقدم، إلا أن مصادر حكومية أشارت إلى أن الحصول على إعانة البطالة طويلة الأجل أو بعض أشكال دعم السكن من شأنه أن يمنع الشخص من التقدم، بينما لن تؤثر مدفوعات أخرى مثل إعانة الأمومة أو إعانة الطفل سلبًا على طلب الجنسية.

ومن المتوقع أن تتضمن القواعد قدرًا من المرونة يسمح لوزير العدل بالنظر في بعض الحالات بصورة منفصلة، على سبيل المثال إذا كان المتقدم قد حصل على إحدى المدفوعات المعنية لمدة قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما قد يُمنع الشخص من تقديم طلب للحصول على الجنسية إذا كانت عليه ديون مستحقة للدولة، مثل ديون لمصلحة الضرائب، أو مبالغ مستحقة لجهات الحماية الاجتماعية، أو غرامات قضائية لم يتم سدادها.

ومن التغييرات المهمة أيضًا فرض متطلبات تتعلق بـالاستقلال المالي. وسيكون هناك حد أدنى للدخل يجب أن يستوفيه المتقدم، إلا أن قيمته لم تُحدد بعد، ومن المتوقع احتسابه بالاستناد إلى متوسط مستويات الدخل وتكاليف المعيشة في إيرلندا.

وتشير التفاصيل المطروحة إلى أن الحصول على دعم السكن الاجتماعي أو الإقامة في مسكن توفره جمعية خيرية أو وزارة العدل قد يؤثر أيضًا على أهلية الشخص للتقدم بطلب الجنسية. إلا أن التفاصيل الدقيقة والاستثناءات المحتملة لن تتضح بالكامل إلا عند صدور اللوائح المنظمة لتنفيذ التشريع.

وستشدد التعديلات كذلك شرط حسن السيرة والسلوك، بحيث لا يمكن التنازل عنه في أي ظرف. وستؤخذ الإدانات بجرائم خطيرة، سواء داخل إيرلندا أو خارجها، في الاعتبار عند تقييم الطلب، كما سيؤثر ارتكاب مخالفات لقوانين الهجرة على أهلية الشخص للحصول على الجنسية.

ماذا عن الأوكرانيين الخاضعين للحماية المؤقتة؟

سيكون للتغييرات المقترحة تأثير مهم على الأوكرانيين المقيمين في إيرلندا بموجب توجيه الحماية المؤقتة، إذ لن يتم احتساب الفترة التي يقضيها الشخص في الدولة تحت هذا النظام ضمن مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية.

ويعني ذلك أن السنوات التي قضاها الأوكرانيون في إيرلندا تحت الحماية المؤقتة لن تُضاف إلى السنوات الثماني المطلوبة للتقدم بطلب التجنيس بموجب القواعد الجديدة.

وقال وزير الدولة المسؤول عن الهجرة، كولم بروفي، إن القواعد المقترحة تعكس ما يعتقد معظم الناس أنه ينبغي أن يكون مطلوبًا من الشخص الذي يسعى للحصول على الجنسية.

من جانبه، قال الوزير جيم أوكالاهان، إنه يريد رؤية المزيد من الأشخاص يصبحون مواطنين إيرلنديين، لكنه يسعى في الوقت نفسه إلى الحد من معدل النمو في أعداد الحاصلين على الجنسية.

وفي المقابل، قوبلت الخطط بانتقادات من منظمات تدعم اللاجئين والمهاجرين، حيث قالت عدة مجموعات في بيان مشترك إن التغييرات تهدف، من وجهة نظرها، إلى جعل إيرلندا مكانًا أكثر صعوبة بالنسبة للمهاجرين الذين يساهمون في الاقتصاد والمجتمع.

المصدر: Irish Times