ائتمان الإيجار قد يتجاوز 1,000 يورو للفرد.. هاريس يلمح إلى زيادة جديدة في الميزانية
أعطى نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، أقوى إشارة حتى الآن إلى إمكانية زيادة ائتمان ضريبة الإيجار «Rent Tax Credit» ضمن ميزانية هذا العام، في خطوة من شأنها تقديم دعم إضافي للمستأجرين في ظل استمرار ارتفاع تكاليف السكن.
وقال هاريس، في تصريحات للصحفيين مع اختتام الاجتماع البرلماني لحزب «Fine Gael»، إنه ينظر بإيجابية إلى اتخاذ إجراء بشأن ائتمان ضريبة الإيجار، مضيفًا: «أنا أميل بشكل إيجابي إلى محاولة القيام بشيء في هذا الشأن».
وكانت قيمة الائتمان الضريبي في عامي 2022 و2023 تبلغ 500 يورو للفرد و1,000 يورو للزوجين الخاضعين للتقييم الضريبي المشترك، قبل أن ترتفع لاحقًا إلى 1,000 يورو للفرد و2,000 يورو للزوجين.
ولم تتم زيادة قيمة ائتمان الإيجار في ميزانية العام الماضي.
وأشار هاريس إلى أن زيادة الدعم مدرجة ضمن برنامج الحكومة، قائلًا إن برنامج الحكومة يمثل المرجع الذي ينبغي العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة فيه.
ورغم إقراره بوجود قيود على حجم حزمة التخفيضات والتدابير الضريبية المتاحة في ميزانية هذا العام، قال إنه «متفائل بإمكانية القيام بشيء»، موضحًا أن زيادة ائتمان الإيجار تخضع لدراسة جدية ويُنظَر إليها بصورة إيجابية.
وقال مصدر إن هناك إدراكًا داخل الحكومة لأهمية هذا الائتمان الضريبي في مساعدة المستأجرين، مشيرًا إلى أن أحدث الأرقام تظهر استفادة أعداد كبيرة منه، وأن زيادة قيمته مطروحة بقوة ضمن ميزانية هذا العام.
واستفاد أكثر من 335 ألف دافع ضرائب من ائتمان ضريبة الإيجار خلال عام 2024، مع ارتفاع عدد المتقدمين للاستفادة منه مقارنة بالسنوات السابقة.
وتأتي المؤشرات بشأن زيادة الدعم في وقت تواصل فيه الإيجارات تسجيل مستويات مرتفعة في أنحاء البلاد.
وبلغ متوسط الإيجار الشهري على المستوى الوطني لشقة مكونة من غرفتي نوم خلال الربع الأول من العام 2,176 يورو، بزيادة 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي وسط مدينة دبلن بلغ المتوسط 2,828 يورو شهريًا، بينما جاءت غالواي في المرتبة التالية بمتوسط 2,309 يورو.
وبلغ متوسط الإيجار الشهري في مدينة كورك 2,103 يورو، وفي ليمريك 1,900 يورو، بينما سجلت ووترفورد متوسطًا قدره 1,490 يورو.
وإلى جانب ائتمان ضريبة الإيجار، تحدث هاريس عن إمكانية إدخال تغييرات على ضريبة الميراث ضمن الميزانية.
وقال إن الحكومة ستنظر بالتأكيد في هذا الملف، موضحًا أن إجمالي حزمة الإجراءات الضريبية المتاحة يبلغ نحو 1.5 مليار يورو، وربما يزيد قليلًا مع إدخال بعض التدابير التي يمكن أن تحقق إيرادات إضافية.
لكنه أشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه الحزمة سيُخصص لإجراءات تتعلق بضريبة الدخل الشخصي.
وعندما سُئل عن إمكانية رفع الحدود الضريبية، قال هاريس إن الحكومة ترغب في إحراز تقدم في هذا المجال.
وأضاف أنه يعتقد أن الحكومة تستطيع إحراز تقدم بشأن كل من ضريبة الاستحواذ على رأس المال «CAT»، التي تشمل ضريبة الميراث والهبات، وضريبة أرباح رأس المال «CGT» خلال مدة الحكومة الحالية.
وأوضح أن السؤال المطروح حاليًا يتعلق بحجم الإجراءات التي يمكن تنفيذها في ميزانية هذا العام، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ بعض الخطوات، لكنه أكد أن هذه الميزانية هي الأولى من بين أربع ميزانيات متبقية للحكومة.
وشدد هاريس على أن الاتجاه العام للحكومة هو إحراز تقدم في كل من ضريبة الاستحواذ على رأس المال وضريبة أرباح رأس المال خلال الفترة المقبلة.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
