قررت محكمة دبلن للأطفال إحالة مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا إلى المحاكمة بتهم تتعلق باعتداءات جنسية، من بينها 19 تهمة اغتصاب بحق طفل آخر، يُزعم أنها وقعت على مدى أكثر من 3 سنوات في العاصمة دبلن.
وأفادت المحكمة، بأن الوقائع المزعومة بدأت عندما كان المتهم في سن 10 أعوام. ولا يمكن الكشف عن هوية المراهق لأسباب قانونية.
ومثل المتهم أمام محكمة دبلن للأطفال، حيث وُجهت إليه 27 تهمة يُعتقد أنها ارتُكبت بين عامي 2020 و2023، وجرى إحالته للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية المركزية.
وتشمل التهم تهمة واحدة بموجب قانون الجرائم الجنائية «الجرائم الجنسية» لعام 2017، تتعلق بدعوة أو تحريض طفل آخر دون سن 15 عامًا على ممارسة التحرش الجنسي.
كما يواجه 7 تهم بالاعتداء الجنسي على الطفل نفسه، إضافة إلى 19 تهمة اغتصاب في تواريخ مختلفة.
وفرضت المحكمة شروطًا للإفراج بكفالة، من بينها منع المتهم من التواصل مع الطفل الآخر أو مع أفراد عائلته.
ونُظر أمام المحكمة في إجراء تمهيدي بموجب المادة 75 من قانون الأطفال، لتحديد جهة المحاكمة المختصة بالنسبة للتهم غير المتعلقة بالاغتصاب، ودراسة ما إذا كان ينبغي الفصل بينها والنظر فيها أمام محكمة الأحداث. ويُسمح للقاضي، في هذا السياق، بمراعاة عمر المتهم ومستوى نضجه.
وبعد جلسة الاختصاص القضائي، قرر القاضي بول كيلي، أن تُنظر جميع التهم مجتمعة في محاكمة واحدة.
وقد جرى تسليم «كتاب الأدلة» إلى المتهم، ووافق القاضي على إصدار أمر الإحالة للمحاكمة، ما يعني نقل القضية رسميًا إلى المحكمة الجنائية المركزية، حيث سيتم تحديد موعد لاحق لنظرها.
ولم يُسجَّل أي إقرار بالذنب حتى الآن.
كما مُنح المتهم مساعدة قانونية، تشمل تمثيله بواسطة محامٍ من درجة عليا، وأُلزم بإخطار الادعاء العام في حال اعتزامه الاعتماد على حجة الغياب عن مكان الجريمة «alibi» في دفاعه. وأمرت المحكمة الشرطة بتسليم نسخ من تسجيلات مقابلات التحقيق إلى فريق الدفاع.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
