كشف معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (ESRI) في دراسة حديثة، أنّ إجراءات ميزانية 2026 ستؤدي إلى انخفاض متوسط الدخل المتاح للأسر بنسبة 2%، نتيجة التراجع عن بعض تدابير مواجهة غلاء المعيشة.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن حزمة مالية بقيمة 9.4 مليار يورو، تضمنت زيادة بمقدار 10 يورو في مدفوعات الرعاية الاجتماعية، وخفض ضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة، وتمويل برنامج الدخل الأساسي للفنانين، من دون تضمين أي تدبير لمرة واحدة لمواجهة تكاليف المعيشة كما في الأعوام السابقة.
وأوضح معهد (ESRI)، أن الانخفاض في الدخل يعود أساسًا إلى إلغاء الإجراءات المؤقتة لدعم المعيشة مثل الاعتمادات المخصصة للطاقة، مشيرًا إلى أن الخسائر ستكون أكبر قليلًا للأسر منخفضة الدخل، التي ستشهد انخفاضًا يقارب 2.5% من دخلها، في حين ستصل النسبة إلى 4.1% للأسر ذات الدخل الأدنى، مقابل 0.3% فقط للأسر الأعلى دخلًا.
كما أشار التقرير إلى أن تجميد شرائح الضرائب والاعتمادات الضريبية بالتزامن مع نمو الأجور المتوقع بنسبة 3.7% في عام 2026 سيؤدي فعليًا إلى زيادة العبء الضريبي على الأسر ذات الدخل المرتفع.
وأضاف المعهد أن مقارنة مجمعة لآخر ست ميزانيات تظهر أن الأسر باتت أسوأ حالًا بنسبة 1.2% من الدخل المتاح مقارنة بما كان سيحدث لو تم ربط الدخل بالمؤشرات منذ ما قبل جائحة كورونا.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن التعديلات في السياسات الحكومية منذ عام 2020 ساهمت في خفض معدلات الفقر بين معظم الفئات، باستثناء فئة كبار السن، التي يُتوقع ارتفاع معدل الفقر فيها بأربع نقاط مئوية بحلول عام 2026 مقارنة بالميزانيات المربوطة بالدخل.
ويأتي هذا التحليل بعد تصريحات المجلس الاستشاري المالي (IFAC)، الذي اعتبر أن الاقتصاد لا يحتاج إلى دعم إضافي، داعيًا إلى تقليص حجم حزمة الميزانية ونشر خطة مالية متوسطة المدى محدثة.
كما أشار مكتب الميزانية البرلماني (PBO)، وهو هيئة مستقلة تُدار من قبل موظفين مدنيين، إلى أن الميزانية ستؤدي إلى انخفاض الدخل في جميع الشرائح، موضحًا في تحليله السريع أن أفقر 10% من السكان سيشهدون انخفاضًا في دخلهم بنسبة 1.8%، بينما تنخفض دخول الطبقة المتوسطة بنسبة 1.2%، وأغنى 10% بنسبة 0.6%.
وأكد المكتب أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستتأثر سلبًا، إذ إن إلغاء دعم تكاليف المعيشة يفوق المكاسب الناتجة عن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية، ما يجعلها أسوأ حالًا عند احتساب تأثير التضخم.
وأشار التقرير إلى أن «الخسائر في الدخل بين الأسر منخفضة الدخل ستؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر من 11.7% في عام 2024 إلى 13.2% في عام 2025، قبل أن تنخفض قليلًا إلى 12.6% في عام 2026».
كما لفت إلى أن «الفقر بين كبار السن (فوق 64 عامًا) سيرتفع من 13.3% في عام 2024 إلى 19% في عام 2025، ثم ينخفض قليلًا إلى 17.6% في عام 2026».
ورحّب مكتب الميزانية البرلماني بإنهاء الاعتمادات العامة للطاقة التي وصفها بـ«المكلفة»، واعتبرها خطوة رشيدة من الحكومة ضمن ميزانية 2026.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
