إغلاق ثغرة النقاط الجزائية: الحكومة تعتمد تشريعًا جديدًا يبدأ تنفيذه في الشهر الجاري

أعلن وزير النقل، داراغ أوبراين، عن توقيعه أمر التنفيذ الخاص بالمادة 4 من قانون المرور على الطرق لعام 2024، والتي تعدل قانون المرور على الطرق لعام 2002، مما يغلق ثغرة قانونية كانت تتيح للسائقين الذين تراكمت عليهم نقاط جزائية وتعرضوا لحظر قيادة لمدة ستة أشهر الحصول على إيقاف ثانوي لفترة أقصر بدلاً من العقوبة الأصلية. وسيبدأ تنفيذ هذا التعديل في 2025/03/31.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتم تقديم قانون المرور على الطرق لعام 2024 من قبل الحكومة استجابةً لارتفاع معدلات الحوادث المرورية والوفيات في السنوات الأخيرة، ويتم تطبيق أحكامه تدريجيًا.

وتركز أبرز بنوده على إصلاح نظام النقاط الجزائية، وإجراء اختبارات إجبارية للكشف عن المخدرات في مواقع الحوادث الخطيرة، وتحديد سرعات جديدة أكثر أمانًا، إلى جانب تعديلات تقنية على التشريعات السابقة، ومنها هذا التعديل الجديد.

وتهدف المادة 4 من القانون إلى معالجة ثغرة قانونية سمحت لبعض السائقين، عند إدانتهم بجرائم مرورية، بتلقي إيقاف قيادة لفترة قصيرة بدلاً من تلقي نقاط جزائية، مما أدى إلى تجنبهم الحظر التلقائي لمدة ستة أشهر عند تجاوز حد النقاط المسموح به.

ومع هذا التعديل، سيتم إدراج النقاط الجزائية على رخص القيادة حتى في الحالات التي يتم فيها فرض إيقاف القيادة لفترة تقل عن ستة أشهر، مما يضمن تنفيذ العقوبات بصرامة وعدالة.

وقال الوزير أوبراين: “من الضروري أن تعكس عواقب القيادة المتهورة والخطيرة مدى خطورة هذه الأفعال. وأنا سعيد بتوقيع أمر تنفيذ المادة 4 من قانون المرور على الطرق لعام 2024، مما يعيد تطبيق العقوبات بشكلها الصحيح ويعزز العدالة والمساءلة بين جميع مستخدمي الطرق”.

وأضاف أن هذا الإجراء سيضمن أن السائقين الذين يصلون إلى حد النقاط الجزائية الذي يستوجب حظر القيادة لمدة ستة أشهر سيواجهون العقوبة المناسبة دون استثناءات.

كما رحب وزير الدولة للنقل الدولي والسكك الحديدية والموانئ، شون كاني، ببدء تنفيذ هذه المادة، مشيرًا إلى أنها ستدعم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السلامة على الطرق، خصوصًا فيما يتعلق بسلوك السائقين المخالفين.

وقال كاني: “من الضروري أن يلتزم السائقون بالقانون لضمان فرض عقوبات كافية على مرتكبي المخالفات المرورية، والأهم من ذلك، الحفاظ على سلامة الطرق لجميع المستخدمين”.

وسيتم تنفيذ هذا التعديل اعتبارًا من 2025/03/31، كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث القاتلة في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: Gov