إعفاء سيدة مقيمة في دبلن من السجن في قضية تهريب شخص رغم خطورة الاتهامات

قضت المحكمة الجنائية بدبلن بتعليق تنفيذ حكم بالسجن مدته ثلاث سنوات بحق نكو مباسي، سيدة تبلغ من العمر 62 عامًا تقيم في منطقة راش بمقاطعة دبلن، وذلك بعد إدانتها بتسهيل دخول شخص آخر إلى إيرلندا بطريقة غير قانونية عبر مطار دبلن في 16/05/2020.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووفقًا للتفاصيل التي عرضت أمام المحكمة، فإن مباسي، التي نشأت في الكونغو ودرست في مدرسة داخلية في سويسرا وتدربت كممرضة أطفال في بلجيكا، كانت قد وصلت إلى مطار دبلن على متن رحلة تابعة لشركة رايان إير قادمة من مطار بوفيه في باريس برفقة سيدة أخرى.

وقدمت المرأتان نفسيهما في نفس كابينة الجوازات، لكن موظف الهجرة لاحظ أن المرأة المرافقة لا تشبه الصورة الموجودة في وثيقة السفر التي بحوزتها.

وخلال التحقيقات، كشفت الشرطة وجود رسائل بين المرأتين على تطبيق “واتساب”، كما تم العثور على صورة تذكرة سفر قامت مباسي بشرائها للسيدة الأخرى. كما أظهرت لقطات كاميرات المراقبة جلوسهما معًا على متن الطائرة.

مباسي، الحاصلة على الجنسية الإيرلندية، لم تنكر أنها سافرت برفقة المرأة لكنها لم تدلِ باعترافات أخرى، وغادرت المطار حينها بصفتها مواطنة. وقد تم إثبات وجود عملية حجز سابقة للرحلة باستخدام بطاقة مختلفة بعد فشل محاولة أولى بسبب شبهات تتعلق بالاحتيال.

وأشارت القاضية باتريشيا رايان إلى أن الجريمة خطيرة، لكنّها أخذت في الاعتبار عوامل مخففة مثل إقرار مباسي المبكر بالذنب، وعدم تحقيقها أي مكاسب مالية، وسجلها الجنائي النظيف باستثناء ثلاث مخالفات بسيطة، فضلاً عن ظروفها الاجتماعية والصحية الصعبة.

واستقرت المحكمة على حكم بالسجن 5 سنوات، خُفّض لاحقًا إلى 3 سنوات مع وقف التنفيذ بالكامل بشروط صارمة.

وتضمنت الأدلة أن مباسي كانت في باريس في زيارة عائلية، وأن أحد معارفها القدامى من جمهورية الكونغو الديمقراطية تواصل معها. كما أن زوجها – الذي عمل في محال الغسيل لأكثر من 20 عامًا – توفي فجأة في 2021 بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ما تسبب في أزمة عاطفية وصحية لها، حيث عانت من نوبتي قلب لاحقًا.

المحامي فيرغال ماكمورو، الذي دافع عنها، قال إن موكلته “قدّمت مساهمة حقيقية في المجتمع الإيرلندي”، حيث عملت في مجال الرعاية الصحية والتعليم المبكر منذ وصولها إلى البلاد في 2001. وأضاف أنها “لم تكن تسعى للربح، لكنها أخطأت وتشعر بالخوف من السجن”.

من جهته، أكد ممثل الادعاء باتريك ماكولو، أن الحد الأقصى للعقوبة في مثل هذه القضايا يصل إلى 10 سنوات سجن، لكن في هذه الحالة، رأت المحكمة أن تعليق التنفيذ هو الأنسب استنادًا إلى المعطيات.

المصدر: Breaking News