إطلاق نظام جديد للشكاوى ضد المحتوى غير القانوني على الإنترنت
أعلن كوميسيون نا ميان، المسؤول عن إطار عمل الأمان الإلكتروني، عن بدء تشغيل نظام شكاوى إلكتروني جديد مخصص للإبلاغ عن المحتويات غير القانونية على الإنترنت. يأتي هذا الإجراء في أعقاب تفعيل قانون الخدمات الرقمية (DSA)، التشريع الشامل للاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تنظيم الخدمات الإلكترونية مثل المتاجر الإلكترونية، شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات السفر والإقامة على الإنترنت، والذي بدأ تطبيقه في عطلة نهاية الأسبوع الموافق 17/2/2024.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
ويطالب التشريع الخدمات الإلكترونية باتخاذ خطوات محددة لجعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا للمستخدمين، عبر معالجة المحتوى الضار أو غير القانوني على مواقعهم، ويقدم قواعد لحماية جميع مستخدمي الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك أيرلندا) بالتساوي فيما يتعلق بالسلع والمحتوى والخدمات غير القانونية وحقوقهم الأساسية.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، يجب على مقدمي الخدمات الإلكترونية التي يمكن للقصر الوصول إليها تطبيق تدابير مناسبة لضمان الخصوصية والأمان والسلامة للقصر على خدماتهم، ويُحظر أيضًا الإعلان المستهدف للقصر بناءًا على التنميط باستخدام بياناتهم الشخصية عند تأكد أن المستلم قاصر.
ويشجع كوميسيون نا ميان الجمهور على “رصدها، الإبلاغ عنها، إيقافها”، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني للمنصات الإلكترونية لإزالته. يتطلب القانون من هذه المنصات وضع قواعد للمحتوى المقبول ضمن شروط وأحكام خدماتها وفرض هذه القواعد، بالإضافة إلى توفير آليات للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى الذي يعتبرونه مخالفًا للقواعد.
وتتحمل المنصات الاجتماعية الكبيرة مسؤولية تقييم مجموعة من المخاطر التي قد تشكلها خدماتها وتنفيذ تدابير للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك المخاطر التي تشكلها بعض أنواع المعلومات المضللة والتضليل.
المصدر: Breaking News