قضت مفوضية علاقات مكان العمل (WRC)، بمنح عامل مهاجر من باكستان تعويضًا ماليًا قدره 71,439 يورو، بعد أن ثبت أنه عمل ما يصل إلى 115 ساعة أسبوعيًا في متاجر ومطاعم دون تلقي أجر منتظم، بل كان يُجبر على “التوسل” لصاحب العمل للحصول على مبالغ مالية صغيرة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
العامل، الذي وصل إلى إيرلندا في شهر 8 لعام 2021، قال خلال جلسة الاستماع إنه شعر بأنه “محاصر” في هذا الوضع لأكثر من عامين، بسبب عدم قدرته على تغيير جهة العمل بموجب شروط تصريح العمل الممنوح له.
ووفقًا لقرار المسؤولة القضائية في (WRC)، أونا جلازير-فارمر، فقد قُدم “دليل موثوق” بأن العامل تعرّض للتهديدات المالية والترهيب، شملت أسرته، إن لم يستمر في العمل لصالح ربّ العمل المذكور.
ورغم أن وثائق العمل الرسمية كانت تُسجّله كـ”طاهٍ مساعد”، إلا أن العامل أوضح خلال الشهادة أنه كان يعمل فعليًا كمساعد بيع في متجر الهواتف “سولو موبايل” بمدينة ليمريك خلال النهار، وفي مطعم “Mixed Spice 3” التابع لنفس صاحب العمل خلال الليل، وكان يضطر للعمل حتى الساعة 2 أو 3 صباحًا.
كما تم تكليفه أحيانًا بالعمل في مؤسستين إضافيتين، هما “Tech More Gadgets” في تمبلمور، ومطعم “Five Star Kebab and Pizza” في كاسلكونيل. وكان يعيش في شقة أعلى المتجر، مملوكة لصاحب العمل، وهي شركة “Broz Asset Private Ltd“، وكان مديرها الوحيد المُسجل حينها هو محمد عدنان يوسف.
العامل كشف أنه كان يحصل أحيانًا على مبالغ تتراوح بين 10 و50 يورو فقط، وبشكل غير منتظم، وكان صاحب العمل يرسل لعائلته في باكستان ما معدله 410 يورو شهريًا. وقال إنه حصل على 2,900 يورو فقط عندما سافر لرؤية والده المريض وحضور خطوبته.
أما بقية الفترة، فقد اكتفى بتلقي وجبة واحدة يوميًا، تأمين سيارة، وسكن فوق المتجر، دون راتب منتظم.
بالتعاون مع مركز حقوق المهاجرين (MRCI)، رفع العامل دعوى بموجب قانون الحد الأدنى للأجور لعام 2000، شملت مطالبته بأجور متأخرة، وإجازات مدفوعة، ومستحقات أخرى.
وأقرت مفوضية WRC، بأن العامل قدم أدلة موثوقة على ساعات العمل المفرطة، وحكمت له بـ 56,504 يورو كأجور غير مدفوعة، بالإضافة إلى 14,934 يورو عن مطالبات أخرى.
وفي تعليق على القرار، قال مركز MRCI، إن عدد المهاجرين الذين يطلبون المساعدة بسبب الاستغلال العمالي تضاعف، ودعا إلى تسهيل عملية تغيير جهة العمل لحاملي تصاريح العمل، بالإضافة إلى فرض عقوبات فعلية على أصحاب العمل المخالفين.
وجاء في بيان المركز: “ما يحدث حاليًا هو أن أسوأ ما قد يتعرض له صاحب عمل يستغل العمال هو أن يُجبر فقط على دفع ما يدين به للعامل، دون أي عقوبة إضافية — وهذا ببساطة أمر غير منطقي ولا يُصدّق”.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
