قد تواجه شركات الطيران غرامات أعلى وتُلزم قانونيًا بفحص وثائق المسافرين القادمين إلى البلاد بموجب إصلاحات الهجرة المقترحة. ومع ذلك، يمكن أن تتجنب شركات الطيران هذه الغرامات إذا ما قامت بتنفيذ برنامج فحص عند البوابات يلتزم بمعايير مشددة مدققة لفحص الوثائق بالإضافة إلى إجراءات أمنية مخصصة عند الصعود.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
وفقًا لمعلومات جديدة قدمت للجنة الحسابات العامة بالبرلمان، والتي اطلعت عليها صحيفة “ The Irish Times“، يسعى الحكومة إلى تشديد القوانين المتعلقة بالوثائق.
ومن المقرر أن يظهر كيفين مكارثي، الأمين العام في وزارة الاندماج، أمام اللجنة يوم الخميس القادم ليبلغ النواب بأن هناك “زيادة كبيرة إضافية” في أعداد الوافدين الذين يطلبون الحماية الدولية.
وقال مكارثي: “في الأسابيع الـ 12 الأولى من عام 2024، طالب أكثر من 5,100 شخص بالحماية الدولية، مقارنة بـ 2,900 شخص خلال الفترة نفسها من عام 2023 – بزيادة تتجاوز 75 بالمئة في أعداد الوافدين.” وأشار إلى أن تأمين الأماكن السكنية لا يزال “تحديًا شديدًا”، خاصةً للذكور العزاب.
وتم إطلاع اللجنة أيضًا على معلومات حديثة بشأن عدد الأفراد الذين لا يتعاونون مع نظام الحماية الدولية. وتم إبلاغ اللجنة أن هناك حاليًا 412 ملفًا يعتبر فيها أن هناك عدم تعاون مع عملية المقابلات.
بالنسبة لتدابير شركات الطيران، يقوم فريق مراجعة بفحص مستوى وهيكل الغرامات المفروضة على الناقلين، وينظر في زيادة الغرامات مباشرة وإدخال عقوبات متزايدة للمخالفات المتكررة. كما ينظر الفريق في تعديلات تشريعية من شأنها أن تفرض مسؤولية معززة على شركات الطيران لإجراء فحوصات مناسبة على المسافرين عند الصعود، مما يجعل عدم إجراء هذه الفحوصات جريمة.
وخيار آخر يتمثل في تقديم برنامج مخصص لفحص البوابات، والذي من شأنه أن يتيح للناقلين إبرام اتفاقيات تتم فيها إعفاء الغرامات مقابل تحقيق معايير عالية مدققة في فحص الوثائق وإجراءات الأمان في نقطة الصعود.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
