22 23
Slide showأخبار أيرلندا

إجراءات جديدة لتعزيز الأمن الجوي ومكافحة الإرهاب في إيرلندا

Advertisements

 

حصل وزير العدل، جيم أوكالاهان، على موافقة الحكومة لإدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون «القانون الجنائي والمدني (أحكام متنوعة) 2026»، بهدف تعزيز قدرة إيرلندا على رصد أنماط السفر الجوي المشبوهة.

وتتعلق هذه التعديلات بتوسيع نظام معالجة بيانات «سجل أسماء المسافرين» المعروفة باسم «PNR»، والتي يتم تحليلها من قبل وحدة معلومات المسافرين الإيرلندية التابعة لوزارة العدل.

وتُعد بيانات «PNR» من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها أجهزة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، حيث تشمل معلومات يقدمها المسافرون لشركات الطيران ويتم تخزينها ضمن أنظمة الحجز وإدارة الرحلات لأغراض تجارية.

وكان توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2016 قد ألزم شركات الطيران بتقديم هذه البيانات للسلطات المختصة، بهدف كشف أنماط السفر المشبوهة وتحديد هوية المجرمين والإرهابيين، مع السماح للشرطة بطلب هذه البيانات عند الحاجة للتحقيق في الجرائم الخطيرة.

وفي إيرلندا، تم تطبيق هذا التوجيه من خلال لوائح عام 2018، التي تفرض نقل بيانات المسافرين على الرحلات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي أو المغادرة إليه.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم توسيع نطاق النظام ليشمل أيضًا الرحلات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستُطبق هذه الإجراءات على الرحلات بين إيرلندا ودول الاتحاد بناءً على تقييمات المخاطر، أو بشكل شامل في حال وجود تهديد إرهابي فعلي أو محتمل.

وتهدف هذه الخطوة إلى سد فجوة أمنية كانت تقتصر على الرحلات الدولية خارج الاتحاد الأوروبي فقط.

كما تضمن التعديلات التزام إيرلندا بقرار محكمة العدل الأوروبية، من خلال فرض ضوابط صارمة على استخدام بيانات المسافرين، من بينها عدم الاحتفاظ بالبيانات لأكثر من 6 أشهر إلا في حال ارتباطها بتحقيقات تتعلق بجرائم خطيرة أو الإرهاب.

وسيُطلب أيضًا أن تتم الموافقة على جميع طلبات مشاركة بيانات «PNR» من قبل جهة مستقلة عن وحدة معلومات المسافرين، لضمان حماية الخصوصية والامتثال للقوانين الأوروبية.

وقال الوزير أوكالاهان، إن هذه التعديلات ستعزز قدرة الدولة على كشف الأنشطة الإجرامية والإرهابية المرتبطة بالسفر الجوي داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، مؤكدًا أنها ستسهم في سد الثغرات الأمنية الحالية.

ومن المقرر الآن صياغة هذه التعديلات رسميًا وإدراجها ضمن مشروع القانون خلال المرحلة البرلمانية المقبلة في «Dáil».

 

المصدر: Gov

هذا المحتوى محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. لا يُسمح بإعادة نشره أو استخدامه لأغراض تجارية بدون إذن مسبق

arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

A Zeno.FM Station
زر الذهاب إلى الأعلى

arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

يرجى السماح بعرض الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.