بدأت «الشرطة» تحقيقًا دوليًا عبر القنوات الدبلوماسية للتأكد من صحة الوثائق الخاصة بمراهق صومالي متهم بقتل الشاب الأوكراني «فاديم دافيدينكو»، البالغ من العمر 17 عامًا، داخل مركز رعاية في دبلن.
المتهم، الذي تشير أوراق قضيته إلى أن عمره «17 عامًا»، مثل أمام محكمة الأطفال يوم الثلاثاء، حيث تم تأجيل القضية لحين تلقي توجيهات من «مدير النيابات العامة».
وخلال الجلسات السابقة، ظهر المتهم محاطًا بعناصر من الشرطة يرتدون خوذات ومعدات حماية، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن مطلوبة في جلسة الثلاثاء التي عُقدت لأول مرة عبر اتصال مرئي من مركز احتجاز الأحداث.
وقال المتهم خلال الجلسة: «أريد أن أعرف عن الأدلة القادمة من بروكسل»، وذلك بعد أن أبلغت الشرطة القاضي «بول كيلي» بأنها فتحت خط تواصل مع السلطات الصومالية عبر السفارة في بلجيكا للتحقق من وثائقه الشخصية.
وتعرض فاديم للطعن حوالى الساعة 11 صباحًا يوم 2025/10/16 داخل منشأة تعمل على مدار الساعة في مبنى شقق في «دوناغميد». وكان الشاب يقيم في المنشأة مع آخرين من اليافعين المنفصلين عن أسرهم والباحثين عن «الحماية الدولية».
وكان فاديم قد تخرج حديثًا من مدرسة ثانوية في كييف، ثم سافر إلى إيرلندا ووصل قبل ثلاثة أيام فقط من مقتله. وقد استجابت خدمات الطوارئ للبلاغ، لكن الشاب أعلن وفاته في موقع الحادث.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أمرًا يمنح المتهم رعاية طبية ونفسية عاجلة.
وفي جلسة الثلاثاء، طلب الرقيب التحقيقي مارك كويل تأجيل القضية لمدة أربعة أسابيع، موضحًا أن ملف التحقيق وصل إلى مرحلة متقدمة، لكن تقارير الطب الشرعي وتقرير التشريح النهائي لم تكتمل بعد.
وظهر المتهم عبر الفيديو مرتديًا «كنزة حمراء» وبنطالًا أسود وقفازات بيضاء، وتابع إجراءات الجلسة داخل غرفة الاتصال في «مركز احتجاز أوبرستاون» بمساعدة مترجم داخل قاعة المحكمة.
وأكدت محامية الدفاع «دوريان ماكدونا»، أن طلب التأجيل تمت مناقشته مسبقًا مع محامي المتهم، وأن هناك موافقة على تمديد القضية لمدة أربعة أسابيع.
ووافق المتهم على ذلك، ليتم تحديد 2025/12/16 موعدًا للجلسة المقبلة عبر الفيديو، مع استمرار حبسه احتياطيًا.
وقال الرقيب كويل: «لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن الوثائق. لدينا تواصل مفتوح مع السلطات الصومالية في بروكسل، وهي الجهة التي نعمل من خلالها. وتقوم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال بالتحقق من صحة الوثائق، لكن لم يتم تزويدنا بإطار زمني حتى الآن».
وأشار كذلك إلى وجود «إشكال بيروقراطي» يتعلق بأن إحدى الوثائق صدرت من جهة حكومية محلية في دولة عضو، وليس من الحكومة الفيدرالية في الصومال.
وحضر الجلسة أيضًا محامٍ يمثل «توسلا»، وكالة رعاية الطفولة والأُسر. ولا يمكن الكشف عن هوية المتهم بموجب قيود النشر المنصوص عليها في «قانون الأطفال».
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
