البنك المركزي يحذر من أن حزمة الميزانية «أكبر من اللازم» وقد تهدد الاستقرار المالي

حذر البنك المركزي، من أن حزمة الميزانية التي تعتزم الحكومة طرحها، والبالغة 9.4 مليار يورو من الإنفاق الإضافي، «أكبر من اللازم» و«غير ضرورية»، مؤكدًا أنها قد تؤثر سلبًا على المالية العامة للدولة وتزيد العجز الهيكلي.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضح البنك في تقرير جديد، أن الزيادة الحادة في الإنفاق الحكومي أدت إلى رفع سقف الإنفاق بعد نمو قوي في مصروفات الوزارات خلال العام الجاري، ما يعني أن العجز الهيكلي – أي بعد استبعاد العوامل الاستثنائية – سيبلغ 3.3% من الدخل القومي هذا العام. كما توقع أن تتباطأ الإيرادات الحكومية في السنوات المقبلة، ما قد يؤدي إلى تفاقم العجز.

ودعا البنك إلى توسيع القاعدة الضريبية عبر تنويع مصادر الدخل لتمويل المشروعات الواردة في «الخطة الوطنية للتنمية National Development Plan» وضمان استمرارية مستوى الخدمات العامة الحالية.

كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي إلى 2.9% خلال 2025، بزيادة تقترب من نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، متوقعًا نموًا أكثر اعتدالًا في العامين المقبلين بنسبة 2.2% في 2026 و2.4% في 2027.

وأوضح روبرت كيلي، مدير قسم الاقتصاد والإحصاء بالبنك، أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «أقل ضررًا مما كان متوقعًا»، لكنه أشار إلى أن الناتج القومي قد ينخفض بنحو 1% خلال خمس إلى عشر سنوات بسبب هذه الرسوم.

وفيما يتعلق بالإسكان، توقع البنك بناء 32,500 منزل خلال هذا العام، لكنه خفّض تقديراته لبناء المنازل إلى 36,000 في 2026 و40,000 في 2027، مستندًا إلى بيانات تصاريح البناء التي صدرت عن مكتب الإحصاء المركزي وجاءت أقل من التوقعات.

وفي مقابلة مع برنامج «Morning Ireland» على قناة «RTÉ»، شدد كيلي على ضرورة الميزانية بين الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال من جهة، وتجنب الزيادة الكبيرة في الإنفاق الجاري أو خفض الضرائب من جهة أخرى، محذرًا من أن الاقتصاد «لا يستطيع استيعاب كل ذلك في الوقت نفسه» وأن ذلك قد يقلل من قيمة العائد على الاستثمار في المشاريع الكبرى.

وأضاف كيلي: «لا نحتاج إلى هذا النوع من التحفيز الآن، وإذا ظهرت مخاطر مستقبلية فلن يتوافر لدينا المجال المالي الكافي للاستجابة». ودعا إلى اعتماد إجراءات أكثر استهدافًا لدعم الأسر الأكثر تضررًا، مع الاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.

المصدر: RTÉ