أعلنت شركة Electric Ireland، أكبر مزود للكهرباء للمنازل في أيرلندا، عن زيادة أسعار الكهرباء والغاز للمشتركين السكنيين اعتبارًا من 1 / 7 / 2026 المقبل، في خطوة ستؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة على مئات الآلاف من الأسر في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت الشركة، التابعة لمجموعة ESB Group «ESB» المملوكة للدولة، إنها سترفع أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 8%، بينما سترتفع أسعار الغاز بنسبة 7.7% في التاريخ نفسه.
وبحسب الشركة، فإن الزيادة ستضيف نحو 138.24 يورو سنويًا إلى فاتورة الكهرباء للعميل المتوسط، بينما سترتفع فاتورة الغاز السنوية للعميل المتوسط بنحو 116.76 يورو.
وتخدم «إلكتريك أيرلندا» حوالي 1.1 مليون مشترك في الكهرباء، ما يجعلها أكبر مزود للكهرباء السكنية في البلاد.
وأرجعت الشركة القرار إلى استمرار التوترات والصراع في الشرق الأوسط، مؤكدة أن هذه التطورات تسببت في «ضغوط كبيرة ومتواصلة» على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها أسعار الطاقة للمنازل منذ أكتوبر 2022، مشيرة إلى أنها أجرت ثلاث تخفيضات للأسعار خلال السنوات الماضية قبل العودة إلى رفعها الآن.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفعت شركة PrePayPower أسعارها في بداية الشهر الحالي، فيما قامت شركتا Energia وSSE Airtricity برفع أسعار الطاقة المنزلية في أواخر عام 2025.
وقال المدير التنفيذي في «إلكتريك أيرلندا» Pat Fenlon «بات فينلون»:
«لا يزال الصراع في الشرق الأوسط يتسبب في تقلبات كبيرة بأسعار الطاقة بالجملة، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ».
وأضاف:
«للأسف لم يعد بإمكاننا تأجيل هذه الزيادة أكثر من ذلك بسبب استمرار الضغوط التصاعدية على تكاليف شراء الطاقة».
وأكدت الشركة أنها توفر مجموعة من برامج الدعم للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية، تشمل خطط دفع مرنة وعدادات الدفع المسبق.
من جانبه، قال Daragh Cassidy «داراغ كاسيدي» من موقع مقارنة الأسعار Bonkers.ie إن انخفاض فواتير الطاقة لا يبدو قريبًا.
وأوضح خلال مقابلة مع إذاعة RTÉ «RTÉ» أن ما بين 20% و25% من المستهلكين يغيرون مزود الطاقة سنويًا، ويتمكن بعضهم من توفير مئات اليوروهات، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص لم يغيروا مزود الخدمة منذ سنوات.
وأضاف:
«أي شخص لم يغير مزود الطاقة خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، أستطيع أن أقول تقريبًا إنه يدفع أكثر مما ينبغي مقابل الطاقة».
وأشار إلى أن تغيير مزود الطاقة يعد من أبسط الإجراءات ويمكن إنجازه بالكامل عبر الإنترنت.
كما توقع استمرار الأسعار المرتفعة خلال الفترة المقبلة، قائلًا:
«لا أعتقد أننا سنشهد أي انخفاض في أسعار الطاقة خلال العام أو العامين المقبلين».
وفي أعقاب إعلان الزيادات الجديدة، جددت أحزاب المعارضة مطالبها للحكومة بإعادة تقديم أرصدة دعم الطاقة للأسر.
وقالت زعيمة حزب «ماري لو ماكدونالد» إن هذه الزيادات تؤكد أن حزبي «فيانا فيل» و«فاين جايل» أخطآ عندما تجاهلا دعوة حزبها إلى إعداد ميزانية طارئة لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة.
وأضافت:
«هذه أكبر شركة كهرباء في البلاد ترفع أسعار الكهرباء والغاز اعتبارًا من يوليو، وقد يكلف ذلك بعض الأسر ما يصل إلى 250 يورو إضافية شهريًا، وهي زيادة لا تستطيع الكثير من العائلات تحملها».
وأشارت إلى أن الأسر في أيرلندا تدفع بالفعل من بين أعلى أسعار الكهرباء في أوروبا.
كما دعت المتحدثة باسم الطاقة في حزب الديمقراطيين الاجتماعيين «جينيفر ويتمور» الحكومة إلى تقديم دعم إضافي للأسر المتضررة.
وقالت إن المستهلكين تُركوا لمواجهة السوق وحدهم في ظل غياب برامج دعم موجهة للأسر التي تعاني من ضغوط مالية.
واستشهدت بدراسة جديدة كلفت بها منظمتا Friends of the Earth Ireland وBeyond Fossil Fuels، أشارت إلى أن الطلب المرتفع على الكهرباء من مراكز البيانات أضاف في المتوسط نحو 360 يورو إلى فواتير الكهرباء المنزلية خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، أكدت الحكومة أنها تواصل مراقبة قدرة الأسر على تحمل تكاليف الطاقة بعد إعلان الزيادة الجديدة.
وقال متحدث باسم وزير المناخ والطاقة والبيئة «داراغ أوبراين» إن الحكومة تتخذ إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال برامج دعم موجهة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، وزيادة مخصصات الوقود، والاستثمار في تحسين كفاءة الطاقة بالمنازل.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار الأخيرة مرتبط بزيادة أسعار الغاز العالمية واستمرار حالة عدم الاستقرار الدولي، مشيرًا إلى أن اعتماد أيرلندا على الغاز ما زال يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
وأكد أن الحماية الممنوحة للمستهلكين ما زالت قائمة، وأن أي عميل لديه متأخرات مالية ويتواصل مع مزود الخدمة لن يتم فصل الخدمة عنه.
كما أشار إلى أن الحكومة تسرّع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في إنتاج نحو 50% من الكهرباء في أيرلندا خلال الأشهر الأخيرة، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة أساسية لتحقيق أمن الطاقة وخفض الأسعار على المدى الطويل.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
