وزير العدل: حماية طالبي اللجوء تتطلب نظامًا فعالًا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الأوروبي
شارك وزير العدل، جيم أوكالاهان، في اجتماعات مجلس العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي التي عُقدت هذا الأسبوع في بروكسل، حيث ناقش مع نظرائه الأوروبيين مجموعة من القضايا المتعلقة بالأمن والهجرة والعدالة.
وخلال اجتماع وزراء الشؤون الداخلية يوم الخميس، تبادل الوزراء وجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالهجرة، بما في ذلك التعاون مع دول العبور، وتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا يملكون حقًا قانونيًا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مناقشة تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء (EU Pact on Migration and Asylum).
وقال الوزير أوكالاهان تعليقًا على هذه المناقشات: «كان هذا الاجتماع فرصة مناسبة لمراجعة اتجاهات الهجرة. وبالمقارنة مع عام 2024، انخفضت عمليات العبور غير القانونية للحدود إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% خلال عام 2025».
وأضاف: «نظرًا لتأثير التطورات الجيوسياسية على تدفقات الهجرة، فإن ضمان نهج أوروبي موحد وفعال لإدارة الهجرة غير النظامية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى».
وأكد الوزير أن توفير الحماية للأشخاص الذين يحتاجون فعليًا إلى اللجوء يتطلب أيضًا وجود نظام فعال لإعادة المهاجرين الذين لا يملكون حقًا قانونيًا للبقاء في الاتحاد الأوروبي ويرفضون المغادرة.
وقال: «كانت المناقشات حول تعزيز العودة الطوعية المبكرة وإعادة الإدماج بشكل مستدام، إلى جانب وجود نظام موثوق للإعادة القسرية، مفيدة وبناءة».
كما تبادل الوزراء المعلومات بشأن التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر 6 المقبل.
وأوضح الوزير أوكالاهان أن إيرلندا تواصل استعداداتها لتنفيذ الميثاق، قائلًا: «تظل إيرلندا ملتزمة بالتنفيذ الكامل للميثاق، ويجري العمل بوتيرة سريعة لضمان جاهزيتنا بحلول 06/12».
وأضاف: «من الضروري أن تنفذ جميع دول الاتحاد الأوروبي هذا الميثاق بالكامل لضمان معالجة سريعة وفعالة ومنسقة لطلبات الحماية الدولية».
وأشار الوزير إلى أن التشريع المطلوب لتنفيذ الميثاق في إيرلندا، وهو مشروع قانون الحماية الدولية لعام 2026 (International Protection Bill 2026)، يجري حاليًا مناقشته داخل البرلمان (Oireachtas)، ومن المتوقع إقراره قبل دخول الميثاق الأوروبي حيز التنفيذ.
كما ناقش الوزراء الأبعاد الخارجية للهجرة وتعاون الاتحاد الأوروبي مع الدول الرئيسية التي تمر عبرها مسارات الهجرة.
وتركزت المناقشات بشكل خاص على الدعم الأوروبي المقدم إلى لبنان وليبيا، نظرًا لكونهما من الدول الاستراتيجية التي يمر عبرها عدد كبير من المهاجرين المتجهين إلى أوروبا.
وقال الوزير أوكالاهان: «الاتحاد الأوروبي ملتزم باتباع نهج شامل لمعالجة الهجرة غير النظامية على طول مساراتها المختلفة».
وأضاف: «وهذا يتطلب التعاون مع دول مثل لبنان وليبيا وتعزيز قدراتها، حيث يمر عبرها عدد كبير من المهاجرين، كما أن دعم هذه الدول يساعد على إدارة تدفقات الهجرة وتحسين ظروف المهاجرين».
كما اتفق الوزراء على اعتماد الاستنتاجات الخاصة بالإطار الاستراتيجي الأوروبي الجديد لمكافحة المخدرات، والذي يتضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمخدرات وآلية تنفيذها.
وقال الوزير أوكالاهان في هذا السياق: «إيرلندا ملتزمة بالكامل بمعالجة الأضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات وبتنفيذ وتمويل الإطار الاستراتيجي الأوروبي للمخدرات للفترة 2026–2030».
وأضاف: «تعاطي المخدرات يضر بمواطنينا ومجتمعاتنا، وغالبًا ما يكون الأشخاص الأكثر تأثرًا من الفئات الضعيفة، لذلك هناك حاجة واضحة إلى نهج يعتمد على الصحة العامة لدعم الأشخاص الذين يعانون من الإدمان».
وأشار في الوقت نفسه إلى ضرورة تحقيق توازن بين هذا النهج الصحي واتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الجريمة المنظمة التي تدير تجارة المخدرات غير المشروعة.
وأوضح أن هذه الأولويات ستكون من بين القضايا التي ستركز عليها إيرلندا خلال رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي.
وخلال غداء عمل، استمع الوزراء إلى إحاطة حول التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وناقشوا التأثيرات المحتملة لهذه التطورات على الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي.
كما ناقش الوزراء مستقبل صلاحيات وكالة الشرطة الأوروبية (Europol)، وقدموا توجيهات استراتيجية للمفوضية الأوروبية بشأن هيكل الوكالة وصلاحياتها في المستقبل.
وفي اجتماع يوم الجمعة، اتفق وزراء العدل على نهج عام بشأن لائحة أوروبية جديدة تتعلق بالاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق والاعتراف المتبادل بتنفيذ التدابير المتعلقة بحماية البالغين.
وتشمل هذه اللائحة المقترحة البالغين الذين «بسبب ضعف أو قصور في قدراتهم الشخصية لا يكونون قادرين على حماية مصالحهم بأنفسهم».
وأعرب الوزير أوكالاهان عن دعم إيرلندا لهذه اللائحة قائلًا: «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أولوية للحكومة».
وأضاف: «نحن ندعم بقوة أهداف هذا المقترح الذي يهدف إلى حماية مصالح البالغين الذين يحتاجون إلى المساعدة في اتخاذ القرارات، خاصة في الحالات العابرة للحدود».
وأكد أن هذه اللائحة «ستحدث فرقًا إيجابيًا للأشخاص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي الذين يحتاجون إلى الدعم في اتخاذ القرارات».
كما تبادل الوزراء وجهات النظر حول التحديات الأخيرة التي تؤثر على استقلال وسلامة القضاة والمحامين، وتأثير هذه التحديات على الوصول إلى العدالة وسيادة القانون.
وقال الوزير أوكالاهان: «حماية استقلال القضاء والمهن القانونية أمر أساسي للحفاظ على القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «إيرلندا تدعم بالكامل أي إجراءات تهدف إلى حماية وتعزيز سيادة القانون داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي».
كما ناقش الوزراء خلال اجتماع آخر التهديدات الناجمة عن أنشطة شبكات الجريمة المنظمة داخل السجون.
وقال الوزير أوكالاهان: «تواجه جميع الدول الأعضاء مشكلة النشاط الإجرامي داخل السجون، بما في ذلك العنف وترهيب الموظفين ومحاولات تهريب المواد غير القانونية».
وأوضح أن مصلحة السجون الإيرلندية (Irish Prison Service) تعتمد نهجًا قائمًا على المعلومات الاستخباراتية لمواجهة هذه التحديات.
وأضاف أن هذا يشمل تحليل ملفات السجناء للكشف عن ارتباطاتهم بالعصابات، ومراقبة السجناء المعرضين للخطر، واتخاذ قرارات استباقية بشأن أماكن الإقامة داخل السجون وأنظمة السجناء.
وأشار أيضًا إلى أن مصلحة السجون تعمل على توسيع شبكة التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع شركاء داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه لمواجهة الجريمة المنظمة.
وأكد الوزير أن تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى يعد أمرًا أساسيًا لمواجهة هذه التحديات المتزايدة.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
