وزير النقل يؤكد عزمه تمرير تشريع رفع سقف المسافرين في مطار دبلن العام المقبل

أكد وزير النقل، داراغ أوبراين، أنه عازم على تمرير التشريع الخاص برفع سقف عدد المسافرين في مطار دبلن خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه يخطط لعرض مذكرة على مجلس الوزراء في شهر 1 المقبل تتعلق بالتشريع المقترح.

ويُحدد سقف عدد المسافرين في مطار دبلن حاليًا عند 32 مليون مسافر سنويًا، وهو شرط أُدرج ضمن رخصة التخطيط التي مُنحت عام 2007 لإنشاء المبنى رقم 2 في المطار. إلا أن هذا السقف لم يعد مطبقًا في الوقت الراهن، بعد أن قررت المحكمة العليا في شهر 4 الماضي تعليق العمل به مؤقتًا، عقب إحالة عدد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالملف إلى المستوى الأوروبي.

وأثار سقف الركاب جدلًا واسعًا خلال العام الماضي، لا سيما بعد انتقادات حادة وجهها الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير» مايكل أوليري للحكومة خلال الصيف، متهمًا إياها بالتباطؤ في اتخاذ إجراءات تشريعية لإلغاء السقف خلال الأشهر الستة الأولى من ولايتها.

وكان رئيس الوزراء مايكل مارتن قد صرّح في وقت سابق بأن رفع سقف الركاب أمر «حتمي».

وفي مقابلة مع موقع (The Journal)، أوضح وزير النقل، أن التشريع المقترح «معقد»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن السقف «يجب أن يُرفع»، قائلًا «السقف نفسه يجب أن يزول، لكن هناك تعقيدات قانونية مرتبطة به، ومع ذلك نحن متقدمون بشكل كبير في إعداد التشريع، ولم نصل بعد إلى المرحلة النهائية، لكنني أرغب في تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء في شهر 1 إذا أمكن، وأعتقد أننا قادرون على ذلك، لأنه عنصر حيوي من البنية التحتية».

وأشار الوزير أيضًا إلى وجود طلب تخطيط منفصل قيد الدراسة لدى «مجلس مقاطعة فينغال» يتعلق بمرافق داخل المطار، موضحًا أنه أُبلغ بأن القرار بشأنه قد لا يصدر قبل الربع الأول من عام 2027.

وأضاف «كنت أفضّل أن يتم اتخاذ القرار في وقت أقرب، وأتمنى حقًا أن يتعامل مجلس فينغال مع هذا الملف بشكل أسرع من ذلك».

وبمجرد تقديم التشريع رسميًا، سيتعين عليه المرور عبر مجلسي البرلمان «Oireachtas»، إلا أن الوزير أعرب عن رغبته الواضحة في إقرار القانون خلال العام المقبل، مؤكدًا أن الإبقاء على سقف المسافرين «غير قابل للاستمرار على المدى الطويل».

وقال «إذا تمكنت من تمرير مشروع القانون داخل مجلس الوزراء، والانتهاء من صياغة الإطار التشريعي، فلا يوجد سبب يمنع إقرار التشريع خلال عام 2026، وأنا مصمم على تحقيق ذلك». وأضاف أن العملية كانت «أكثر تعقيدًا مما كان يتمنى»، لكنها «بالغة الأهمية».

وسلط الوزير الضوء على الأهمية الاقتصادية لمطار دبلن، موضحًا أن المطار يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، ويوفر ما يقارب 25 ألف وظيفة مباشرة، إضافة إلى نحو 125 ألف وظيفة غير مباشرة.

وأوضح أن سقف المسافرين استند في الأساس إلى مستويات حركة المرور على الطرق عام 2008، مضيفًا أن «مجلس مقاطعة فينغال كان ينبغي أن يعالج هذه المسألة خلال فترة العشر سنوات الماضية»، قبل أن يختتم بالقول «لم يحدث ذلك، ولذلك وجدت نفسي أمام هذا الواقع، لكنني مصمم على التعامل معه».

المصدر: The Journal