قال وزير المالية باسكال دونوهي أن الاقتصاد سوف يحقق انتعاشًا جيدًا في النصف الثاني من العام الجاري، على الرغم من زيادة الدين الوطني بنحو 35 مليار يورو بسبب وباء كورونا.
وأكد دونوهي أن الموارد المالية الوطنية يمكن أن تصمد أمام الصعوبات التي تسبب بها الوباء، مضيفًا أن هناك مستويات من المدخرات والمرونة المتأصلة في الاقتصاد يمكن أن تساعد على ذلك الانتعاش.
جاءت تلك التعليقات بعد نشر التقرير السنوي للحكومة عن الدين العام، والذي قال دونوهي أنه زاد بنحو 35 مليار يورو، من 204 مليار يورو إلى حوالي 239 مليار يورو، نتيجة للاستجابة لآثار الوباء على الاقتصاد، وأضاف الوزير أن برامج دعم الدخل والأعمال التي وضعتها الحكومة مثل مدفوعات البطالة الوبائية، تكلف أكثر من 12 مليار يورو وحدها.
وقد وجد التقرير أن الزيادة الحادة في الديون بسبب أزمة كورونا رفعت ديون الدخل القومي الإجمالي المعدل إلى 108 ٪ العام الماضي، وهو ما يعادل زيادة الدين العام إلى 44000 يورو لكل شخص في الدولة.
ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 115 ٪ هذا العام، أو حوالي 47700 يورو للفرد.
هذا وأشار دونوهي إلى أنه يدرك تمامًا أن مئات الآلاف من الأشخاص قد فقدوا وظائفهم، لكنه أكد على ثقته من أن الحكومة ستتمكن من إعادتهم إلى سوق العمل مرة أخرى.
المصدر: Breaking News
