وزير العدل: 60 ألف تصريح طلابي سنويًا.. ونراجع نظام التأشيرات بالكامل
قال وزير العدل، جيم أوكالاهان، إن الحكومة تدرس خفض عدد تأشيرات الطلاب الممنوحة للدارسين في مدارس اللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أن نظام التأشيرات يُعد أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة للتحكم في مستويات الهجرة.
وأوضح الوزير، أن «طلبات الحماية الدولية تمثل نسبة صغيرة فقط من إجمالي الداخلين إلى البلاد»، مضيفًا: «نمنح حوالي 60,000 تصريح طلابي سنويًا، وهذا مجال نراجع ضوابطه، خصوصًا فيما يتعلق بمدارس اللغة الإنجليزية».
وأكد أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد، لكنه ناقش الأمر مع وزير التعليم العالي جيمس لوليس.
وأضاف أوكالاهان، أن العمل مستمر عبر قطاعات الحكومة من أجل تقليل مستويات الهجرة، لكنه أشار إلى صعوبة التنبؤ بأعداد طالبي الحماية الدولية، قائلًا: «العام الماضي تقدّم 18,500 شخص، وننظر هذا العام إلى ما يقل بقليل عن 13,000».
وأكد أن الإجراءات المزمع عرضها على مجلس الوزراء الأربعاء «سيكون لها تأثير في خفض عدد طالبي الحماية الدولية».
وردًا على سؤال حول تأثير نظام اللجوء الجديد في المملكة المتحدة، وما إذا كانت الحكومة قد تدرس وضع حد زمني للإقامة، قال الوزير إنه يريد أولًا تقييم نتائج مقترحات الحكومة البريطانية، مضيفًا: «إعادة تقييم الطلبات ستزيد من الضغط الإداري على النظام، لكنها خطوة سأتابعها عن قرب».
وأشار إلى أن التحركات البريطانية «تعكس ما يحدث في عدد من دول الاتحاد الأوروبي».
وصدرت تصريحات أوكالاهان خلال زيارة مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي «ماغنوس برونر» لدبلن، حيث تفقد مركز «سيتي ويست» المخصص لطالبي الحماية الدولية، واصفًا إياه بأنه «أفضل الممارسات». وقال: «ما رأيته يعمل بفعالية عالية، والنظام كاملًا منظم بشكل مهني وإنساني».
وقال «برونر»، إن إيرلندا «مستعدة جيدًا» لتطبيق «ميثاق الهجرة واللجوء» الأوروبي، المقرر دخوله حيز التنفيذ في شهر 6 المقبل. وتستعد إيرلندا بالفعل لتنفيذ بنوده بعد تأكيد انضمامها إليه.
ويهدف الميثاق إلى توزيع أكثر عدلًا لطلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، إذ سيكون على الدول الأعضاء إعادة توطين طالبي لجوء من الدول المثقلة بالطلبات، أو المساهمة ماليًا في صندوق الاتحاد الأوروبي. وقد تدفع أيرلندا ما يصل إلى 13 مليون يورو بدلًا من استقبال 648 طالب لجوء سنويًا.
كما يتضمن الميثاق: مهلة 3 أشهر للبت في طلب اللجوء، وإيواء طالبي الحماية الذين يصلون دون وثائق في مراكز مخصصة، وتوسيع الفئات التي تُؤخذ بصماتها وتُسجّل في قاعدة بيانات «يوروداك».
وقال أوكالاهان، إن التجربة التجريبية في مركز «سيتي ويست» أثبتت إمكانية إصدار القرارات خلال المهلة المحددة بثلاثة أشهر.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
