وزير العدل: «لستُ أُجبر أحدًا على القدوم إلى إيرلندا.. ولا أحد مُستحق تلقائيًا لجلب أسرته»
دافع وزير العدل، جيم أوكالاهان، عن حزمة الإصلاحات الواسعة في نظام الهجرة، مؤكدًا أن الهدف منها هو ضمان «الاكتفاء الذاتي» للوافدين، ومشددًا على أنه «لا يُجبر أحدًا على القدوم إلى إيرلندا»، وأن الانتقال للعيش والعمل في البلاد «لا يمنح تلقائيًا حق جلب الأسرة».
الإصلاحات الجديدة ستجعل لمّ الشمل أكثر صعوبة، كما ستُلزم طالبي اللجوء بدفع رسوم على السكن، إضافة إلى أن بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية ستؤثر على أهلية الشخص للحصول على الجنسية.
وقال الوزير في مقابلة مع برنامج «Today with David McCullagh» على قناة (RTÉ)، إن المهاجرين الذين يرغبون في جلب أطفالهم سيُطلب منهم قريبًا تحقيق حد أدنى من الدخل، حيث يبلغ الدخل المطلوب «44,300 يورو» لطفل واحد، و«54,200 يورو» لطفلين، و«64,200 يورو» لثلاثة أطفال.
وعند سؤاله عن تأثير هذه المتطلبات على بعض العمال الأساسيين الذين لا تصل رواتبهم إلى هذه المستويات، قال أوكالاهان، إن الكثير من القادمين عبر مسار لمّ الشمل هم «أطفال أو آباء مُعالون» يحتاجون إلى رعاية.
وأوضح: «إذا لم يكن الشخص الذي يجلبهم قادرًا على الاعتناء بهم، فإن الدولة هي التي ستتحمل ذلك. لذا يجب أن نضع التكلفة المالية في الاعتبار». وأضاف أن اشتراط «الاعتماد على الذات» أمر عادل.
وتابع: «أنا لا أجبر أحدًا على القدوم إلى إيرلندا. لا أحد يُجبر الناس على المجيء. الناس يأتون لأن هناك فرص عمل. لكن اتخاذك قرار الانتقال إلى بلد آخر لا يعني أنك تملك حقًا تلقائيًا في جلب أسرتك بالكامل».
وتأتي هذه المقترحات وسط نقاش متزايد حول أرقام الهجرة، وفي ظل تصريحات بعض قادة الحكومة مثل نائب رئيس الحكومة سيمون هاريس بأن الأعداد الوافدة «مرتفعة للغاية».
وكان هاريس قد قال العام الماضي خلال التصويت على «ميثاق الهجرة الأوروبي»، إن «إيرلندا ليست ممتلئة»، مؤكدًا أن الهجرة «أمر جيد» وأن البلاد «تحتاج» إلى المهاجرين. لكن بعد نحو 18 شهرًا، قال إن أعداد المهاجرين – باستثناء طالبي اللجوء – «مرتفعة أكثر مما ينبغي».
وأبدت أحزاب المعارضة انتقادات حادة لتصريحات هاريس في الأسابيع الماضية، قائلة إن لغته «لا تعكس تعقيدات ملف الهجرة»، وتخلط بين فئات الوافدين للعمل والوافدين لطلب الحماية، مع الإشارة إلى أن أعداد طالبي اللجوء هذا العام انخفضت مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
