وزير العدل: لا توجد فحوصات خروج لتأكيد مغادرة الصادر بحقهم أوامر ترحيل من البلاد

كشفت بيانات جديدة، أن آلاف المهاجرين غير الشرعيين ربما ما زالوا داخل إيرلندا رغم صدور أوامر ترحيل بحقهم، في وقت لا تستطيع فيه الحكومة تأكيد أماكن وجود أكثر من نصف الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة البلاد خلال العام الماضي.

وبحسب الأرقام التي كشف عنها وزير العدل «جيم أوكالاهان»، فقد تم إصدار نحو 4,700 أمر ترحيل خلال عام 2025، لكن أقل من نصف هؤلاء فقط تم التأكد رسميًا من مغادرتهم إيرلندا.

وجاء الكشف عن هذه البيانات في ردود رسمية قدمها الوزير على مجموعة من الأسئلة البرلمانية التي طرحها زعيم حزب «Aontu» والنائب البرلماني «بيدار تويبين».

وقال النائب إن «أماكن وجود أكثر من 55% من هؤلاء الأشخاص، أي ما يعادل 2,589 شخصًا، لا يمكن تأكيدها».

وأضاف: «في حين يفترض الوزير أنهم غادروا الدولة، لا توجد أي سجلات رسمية تثبت خروجهم، إذ تم تأكيد مغادرة 2,111 حالة فقط بشكل رسمي».

وتابع قائلاً إن غياب عمليات فحص الخروج أو أنظمة التتبع المنتظمة «يثير تساؤلات خطيرة بشأن قدرة الدولة على متابعة الأشخاص داخل البلاد».

وفي رده، أوضح وزير العدل أن تنفيذ أوامر الترحيل يقع ضمن مسؤوليات «مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة».

لكنه أقر في الوقت نفسه بأن «عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل غادروا الدولة من دون إبلاغ السلطات المختصة».

وأضاف الوزير: «لا توجد فحوصات خروج روتينية على الحدود الإيرلندية، ولذلك لا يمكن تقديم رقم دقيق لعدد الأشخاص الذين التزموا بأوامر الترحيل أو الذين لم يلتزموا بها».

وأشار «جيم أوكالاهان» إلى أن «مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة» قام بمراجعة عينة كبيرة من ملفات الأشخاص الصادر بحقهم أوامر ترحيل، مضيفًا أن التحقيقات التي أجراها المكتب تشير إلى أن «عددًا كبيرًا جدًا» من هؤلاء الأشخاص قد غادروا البلاد بالفعل.

المصدر: The Irish Sun