وزير العدل: “إصلاح نظام اللجوء في أيرلندا هو الأكبر منذ عقود وسيسرّع البت في الطلبات”

حصل وزير العدل، جيم أوكالاهان، على موافقة الحكومة لتقديم الخطة الوطنية لتنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية، والتي تهدف إلى إصلاح شامل لقوانين اللجوء في أيرلندا من خلال تشريعات وإجراءات وهياكل جديدة، استعدادًا لدخول الميثاق حيز التنفيذ في شهر 6 من العام المقبل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وتتضمن الخطة الوطنية تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى جعل نظام اللجوء أكثر كفاءة وعدالة واستدامة عبر تحسين حوكمة سياسات اللجوء والهجرة وتوحيد ممارسات اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير أوكالاهان، أن الخطة ستحدث أكبر إصلاح لنظام اللجوء الأيرلندي منذ عقود، مشيرًا إلى أن النظام الحالي لا يعمل بفعالية، حيث تستغرق القرارات وقتًا طويلًا، مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة وسرعة.

وأضاف أن الإجراء الحدودي الإلزامي الجديد سيحدد حدًا أقصى لمدة 12 أسبوعًا للبت في الطلبات للمتقدمين من دول ذات معدل قبول 20% أو أقل داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأفراد الذين لا يحملون وثائق أو يستخدمون وثائق مزورة، أو أولئك الذين يشكلون مخاطر أمنية.

وأوضحت الخطة، أن أيرلندا ستنتقل من النظام المعقد الحالي إلى نموذج جديد أكثر انسيابية يهدف إلى تقديم حل دائم للتحديات المتعلقة بإدارة الهجرة.

ورحب وزير الدولة لشؤون الهجرة، كولم بروفي بالخطة، مؤكدًا أن الحكومة لن تنتظر حتى 2026 لبدء التغييرات، مشيرًا إلى أن التحسينات الأخيرة في نظام الحماية الدولية قد أدت إلى نتائج إيجابية بالفعل، حيث أصدرت إدارة الحماية الدولية أكثر من 14 ألف قرار أولي في عام 2024، مما ساهم في تقليل عدد الطلبات المقدمة من الأشخاص الخاضعين للإجراءات المعجلة.

وتشمل الإصلاحات الرئيسية في الخطة ما يلي:

• استبدال النظام الحالي لاتخاذ قرارات الحماية الدولية بقرار واحد يشمل صفة اللاجئ، والحماية الفرعية، وخيارات الإقامة أو العودة، يليه استئناف موحد يغطي جميع الجوانب.
• تطبيق إجراء حدودي إلزامي لطالبي اللجوء غير المحتاجين للحماية، أو الذين يقدمون معلومات مضللة، أو يشكلون مخاطر أمنية.
• إنشاء هيئات جديدة لتحل محل مكتب الحماية الدولية (IPO) ومحكمة استئناف الحماية الدولية (IPAT).
• توسيع قاعدة بيانات يوروداك (EuroDac) لتتبع جميع الوافدين غير النظاميين وطلبات اللجوء، وتقليل سن أخذ البصمات لحماية الأطفال المعرضين للخطر بشكل أفضل.
• إلغاء لائحة دبلن واستبدالها بلائحة إدارة اللجوء والهجرة (AMMR)، لتحسين إجراءات إعادة طالبي اللجوء إلى الدول المسؤولة عن طلباتهم وتعزيز التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي.
• استثمارات جديدة في التكنولوجيا والموارد البشرية لتسريع معالجة القضايا وتحقيق متطلبات الميثاق الأوروبي.
• إعادة تنظيم مراكز الاستقبال، بحيث يتم تخصيص مراكز محددة للإجراءات الحدودية، واحتياجات اللاجئين الأساسية، والقاصرين غير المصحوبين بذويهم.
• تعزيز آليات الفحص الأمني والفئات الضعيفة لضمان توجيه المتقدمين إلى الإجراء المناسب بسرعة وكفاءة.
• توفير استشارات قانونية مجانية لدعم المتقدمين وضمان استدامة النظام الجديد.
• إطلاق آلية مراقبة مستقلة لحماية الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين المتأثرين بالميثاق.
• سن تشريعات جديدة تحل محل قانون الحماية الدولية لعام 2015 وأجزاء من قوانين الهجرة الأخرى لتدعم النظام الجديد.

وقد تم تطوير الخطة من قبل فريق برنامج الميثاق الأوروبي بوزارة العدل، بدعم من مختلف الجهات الحكومية واستشارات داخلية وخارجية، وستُعرض على المفوضية الأوروبية قريبًا.

وكانت أيرلندا قد قررت في 2024/03/27، الانضمام إلى سبعة تدابير تشريعية ضمن ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، تشمل لائحة إجراءات اللجوء، ولائحة يوروداك، ولائحة إدارة الهجرة واللجوء، ولائحة الأزمات والطوارئ، وتوجيهات ظروف الاستقبال، ولائحة تأهيل اللاجئين، وإطار إعادة التوطين الأوروبي.

وتمت الموافقة على هذه القرارات من قبل البرلمان، وأُبلغت المفوضية الأوروبية بقرار أيرلندا في شهر 6 الماضي، قبل أن يتم تأكيد مشاركتها رسميًا من قبل المفوضية الأوروبية في شهر 7 الماضي.

وتهدف الحكومة إلى مواءمة الإجراءات الوطنية مع معايير الميثاق الأوروبي الجديد، حتى في المجالات التي لا يمكنها الانضمام إليها بسبب عدم عضويتها في منطقة شينغن.

المصدر: Gov