وزير التنمية: دعم إيرلندا لغزة لن يُخصم من المساعدات الأخرى وعدم الاستقرار سبب أزمات العالم والهجرة

أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية والشتات، نيل ريتشموند، أن المساعدات التي ستقدمها إيرلندا لإعادة إعمار غزة لن تؤدي إلى تقليص أو تحويل التمويل من أي برامج أخرى داخل البلاد أو خارجها، مشددًا على أن «على الدول الصغيرة مثل إيرلندا أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية وتقف إلى جانب ما هو صائب».

وجاء ذلك بعد أن أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيمون هاريس هذا الأسبوع، عن تخصيص 6 ملايين يورو كمساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، إضافة إلى خطط لزيادة التمويل بملايين أخرى لدعم جهود إعادة الإعمار بعد اتفاق السلام الأخير.

وطرح هذا الإعلان تساؤلات حول ما إذا كانت الأموال ستُحوَّل من برامج تنموية أخرى أو من ميزانيات محلية، إلا أن الوزير ريتشموند أوضح في مقابلة مع موقع (BreakingNews.ie)، أن «ذلك لن يكون على حساب أي برامج أخرى».

وأوضح أن لدى إيرلندا مرونة مالية في مساعداتها الإنسانية، وأنها التزمت بتمويل المنظمات الأممية النشطة في غزة، مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة «دفعت التزاماتها مبكرًا هذا العام» لدعم سرعة الاستجابة.

وأضاف: «نحن نستجيب بانتظام للكوارث الإنسانية حول العالم — في ميانمار، وباكستان، وأفغانستان، وسوريا — وهذه المساعدات لغزة تأتي ضمن هذا النهج».

وأشار ريتشموند إلى أن فلسطين مدرجة بالفعل ضمن برامج المساعدات الإيرلندية طويلة الأجل، وخصوصًا في الضفة الغربية ورام الله، مؤكدًا أن التمويل الإضافي لغزة سيكون «إعادة تنظيم للمصادر وليس تحويلًا من مشاريع أخرى».

وأوضح أن صندوق المساعدات التنموية الرسمية الإيرلندي (ODA) زاد بمقدار 30 مليون يورو هذا العام، مما يتيح تمويلًا أكبر لغزة ودول أخرى محتاجة، مؤكدًا أن تمويل أوكرانيا منفصل تمامًا عن هذا الدعم.

وعن الوضع الإنساني في غزة، قال ريتشموند، إن الأشهر الستة إلى الثمانية المقبلة ستركز على المساعدات الإنسانية العاجلة قبل الانتقال إلى مرحلة التنمية، مضيفًا: «نحتاج إلى توفير المأوى والمستشفيات والمدارس بشكل عاجل، فبعد أكثر من 60 يومًا من انقطاع المساعدات ودخول عدد محدود من الشاحنات يوميًا، هناك مجاعة وأطفال يعانون من سوء تغذية حاد».

وفي رده على الانتقادات التي تقول إن الحكومة تنفق الملايين على المساعدات الخارجية رغم مشاكل السكن والصحة داخل إيرلندا، قال الوزير: «من حق الناس طرح هذه الأسئلة، لكن الحقيقة أننا ننفق على الإسكان والتعليم والصحة أكثر من أي وقت مضى، ولدينا اقتصاد قوي يسمح لنا بالقيام بالأمرين معًا».

وأضاف: «التنمية الدولية ليست صدقة، بل استثمار طويل الأمد في الاستقرار العالمي. نحن دولة عانت من المجاعة والفقر في الماضي، وندرك جيدًا أهمية التضامن مع الشعوب النامية».

وأوضح أن القضايا العالمية مثل التضخم، وأمن الغذاء، والهجرة غير المنظمة، والتطرف السياسي جميعها ترتبط بعدم الاستقرار في الدول النامية، مؤكدًا أن المعالجة الجذرية لهذه الأزمات تبدأ بدعم التنمية في تلك المناطق.

وأشار إلى أن دولًا مثل كينيا وتنزانيا تحولت من متلقٍ للمساعدات إلى شركاء اقتصاديين لإيرلندا، موضحًا أن بلاده استوردت شايًا بقيمة 28 مليون يورو من كينيا العام الماضي، بينما صدّرت رافعات بقيمة 16 مليون يورو من مقاطعة كيري إلى تنزانيا.

وانتقد ريتشموند في المقابل القرارات الأمريكية والأوروبية بتقليص المساعدات الخارجية، معتبرًا أن ذلك «يجعل من الضروري أكثر أن تستمر إيرلندا في دعم التنمية الدولية»، مضيفًا أن «الانسحاب من هذه الالتزامات يؤدي إلى عودة أمراض مثل شلل الأطفال والملاريا، بعد أن كانت في تراجع».

وأكد الوزير أن ميزانية العام المقبل ستشهد أعلى التزامات أيرلندا بالمساعدات الخارجية منذ عام 1974، حين أعلن وزير الخارجية الراحل غاريت فيتزجيرالد أن التنمية الدولية هي أحد «الأهداف الأساسية للسياسة الإيرلندية».

وقال إن إيرلندا قدّمت أكثر من 14 مليون يورو كمساعدات للسودان هذا العام، وتواصل دعمها العملي داخل الاتحاد الأوروبي إلى جانب دول مثل إسبانيا والدنمارك وسلوفينيا.

وأضاف: «عندما أوقفت بعض الدول الأوروبية تمويل وكالة الأونروا، رفضنا ذلك القرار وزدنا مساهمتنا بمقدار 20 مليون يورو، لأننا نؤمن أن هذه الوكالات الأممية ضرورية لاستقرار المنطقة».

وختم قائلًا: «الآن، بعد التوصل إلى اتفاق سلام هش في الشرق الأوسط، يجب أن نستثمر في الأمل ونُسهم بجدية في إعادة بناء غزة. على الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤوليته وأن يترجم التضامن إلى عمل فعلي».

المصدر: Breaking News