وزير الإسكان: نظام «التصميم والبناء» يسرّع تسليم الإسكان الاجتماعي ويخفض التكاليف

أعلن وزير الإسكان، «جيمس براون»، أن السلطات المحلية توسّع بشكل متسارع استخدام نموذج «التصميم والبناء» «Design and Build» في مشاريع الإسكان الاجتماعي الجديدة، مؤكدًا أن النظام يحقق نتائج كبيرة من حيث سرعة التنفيذ وتقليل التكاليف.

وقالت وزارة الإسكان، إن برامج الإسكان الحالية باستخدام هذا النموذج تحقق توفيرًا زمنيًا يتراوح بين «4» و«6» أشهر خلال مرحلة ما قبل البناء، إضافة إلى تقليص فترة التنفيذ الفعلية للمشاريع بما يتراوح بين «6» و«9» أشهر.

وبموجب نظام «التصميم والبناء»، تقوم السلطات المحلية بإعداد التصاميم الأولية للمشروع، بينما يتولى المقاول مسؤولية التصاميم التفصيلية وأعمال البناء.

وأوضحت الوزارة أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، دخل أكثر من «3,000» منزل اجتماعي جديد ضمن خطط التنفيذ الوطنية باستخدام هذا النظام، ما يعكس التوسع الكبير في اعتماده داخل قطاع الإسكان الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن تقليص فترات التنفيذ يعني تسليم المزيد من المنازل الاجتماعية بشكل أسرع، بما يسمح للعائلات والأفراد بالانتقال إلى منازلهم الجديدة في وقت أقرب، والمساهمة في تقليل فترات الانتظار.

وأضافت أن نموذج «التصميم والبناء» يوفر أيضًا قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار في التكاليف، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الأموال العامة.

وأشارت إلى أن الجمع بين التصاميم الموحدة و«أساليب البناء الحديثة» «MMC» والمشاركة المبكرة للمقاولين يساعد على تقليل التأخير، والحد من تجاوزات الميزانية، وتحقيق تنفيذ أكثر استقرارًا للمشاريع.

وقال الوزير «جيمس براون»: «نظام التصميم والبناء يحقق ما تحتاجه المجتمعات بالفعل، وهو بناء المزيد من المنازل بشكل أسرع وبتكاليف أكثر استقرارًا، فكل شهر يتم توفيره يعني حصول العائلات على مفاتيح منازلها الجديدة في وقت أقرب».

وأضاف: «من خلال اعتماد أساليب البناء الحديثة وتبسيط عمليات التعاقد، أصبحت السلطات المحلية اليوم في وضع أقوى من أي وقت مضى لتوسيع وتسريع تنفيذ مشاريع الإسكان».

وأكد الوزير أن التقدم الذي تحقق حتى الآن يُظهر الإمكانيات الكبيرة لهذا النظام، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتوسيع استخدامه داخل قطاع «هيئات الإسكان المعتمدة» «AHB»، حتى تتمكن المزيد من العائلات من الوصول إلى مساكن اجتماعية عالية الجودة بسرعة أكبر.

وقالت الوزارة إن النجاحات التي حققها هذا النظام جاءت نتيجة عدة عوامل رئيسية، من بينها توفير وضوح أكبر في التكاليف بالنسبة للخزانة العامة، وتحميل المقاولين مسؤولية التصاميم التفصيلية والتنفيذ بمجرد تحديد معايير الجودة والأداء.

كما ساهم استخدام نماذج موحدة للمنازل والحصول المبكر على الموافقات واعتماد حلول مبتكرة من المقاولين في تسريع تنفيذ المشاريع.

وأضافت الوزارة أن استخدام «أساليب البناء الحديثة» يساعد على تقليل مدة البناء مع الحفاظ على معايير الجودة والاعتماد الفني.

وأشارت إلى أن أحد أبرز العوامل التي دعمت توسع النظام كان إنشاء أطر إقليمية خاصة بمشاريع «التصميم والبناء»، تتيح للسلطات المحلية الوصول إلى مقاولين ومستشارين معتمدين مسبقًا.

وتعمل هذه الأطر حاليًا في خمس مناطق مختلفة، وتخدم «25» سلطة محلية، بينما تتواصل الجهود لتوسيعها لتشمل جميع أنحاء البلاد.

وأكدت الوزارة أن هذه البنية الخاصة بالمشتريات الحكومية لعبت دورًا رئيسيًا في زيادة الاعتماد على نظام «التصميم والبناء».

كما تخطط الوزارة لتوسيع تطبيق هذا النظام داخل قطاع «هيئات الإسكان المعتمدة»، لضمان استفادة جميع قنوات الإسكان العام من مزايا تقليل الوقت والتكاليف.

المصدر: Gov