وزير: إيرلندا ليست هدفًا سهلًا لطالبي الحماية الدولية.. ونظامنا عادل وفعال

قال وزير الدولة المسؤول عن ملف الهجرة، كولم بروفي، إن بلاده ليست هدفًا سهلًا للمهاجرين الباحثين عن الحماية الدولية، مشددًا على أن النظام الإيرلندي أصبح أكثر صرامة وعدالة وفعالية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي حديثه لبرنامج (Drivetime) على قناة (RTÉ)، أوضح بروفي إن إيرلندا لم تكن تعتبر “هدفًا سهلًا” في حد ذاتها، بل كانت بحاجة إلى تطوير نظام يتسم بالعدالة والحزم، مضيفًا: “ما كنا نحتاج إليه هو نظام صارم وعادل وفعّال، وهو ما يجعل الأمور أكثر إنصافًا لكل من يتعامل مع هذا النظام، سواء من طالبي الحماية أو الدولة التي تتحمل التكلفة”.

وأشار إلى أن وزيري العدل والاندماج السابقين، هيلين ماكنتي ورودريك أوجورمان، واجها تحديات كبيرة في ظل الأعداد المرتفعة للطلبات خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا أن التحسينات التقنية والاستثمار في النظام أدّت إلى تسريع البت في الطلبات بشكل ملحوظ.

وتأتي تصريحات بروفي بعد إعلان وزير العدل، جيم أوكالاهان، أمام اللجنة الفرعية لمجلس الوزراء أن وزارته بدأت تلاحظ انخفاضًا واضحًا في أعداد طلبات الحماية الدولية.

وتشير بيانات وزارة العدل إلى تراجع بنسبة 43% في الطلبات خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

وبحسب الأرقام، بلغ عدد الطلبات في عام 2024 حوالي 18,500 طلب، في حين شهد العام 2023 تسجيل 14,000 قرار أولي من مكتب الحماية الدولية، مقارنة بـ 8,500 قرار فقط في 2023. كما سجلت هيئة استئناف الحماية الدولية أكثر من 3,100 استئناف مغلق في 2024، مقارنة بـ 1,700 فقط في 2023.

ويُتوقع أن تواصل وتيرة البت السريع في الطلبات الارتفاع خلال 2025، خاصة بعد إدخال نظام المعالجة المعجّلة منذ شهر 11 من عام 2022، والذي يشمل: المتقدمين من الدول المُدرجة كدول آمنة، ومن سبق وحصلوا على حماية في بلد أوروبي آخر، ومن يحملون جنسية دول لديها عدد كبير من الطلبات.

وتشير البيانات إلى انخفاض حاد في عدد الطلبات المقدّمة من جنسيات محددة خلال 2025:

• نيجيريا: من 2,082 طلبًا في 2023 إلى 4,035 في 2024، ثم إلى 926 فقط في النصف الأول من 2025.
• الجزائر: من 1,462 في 2023 إلى 281 في 2024، ثم إلى 64 في النصف الأول من 2025.
• فلسطين: من 118 طلبًا في 2023 إلى 957 في 2024، ثم إلى 65 فقط في أول ستة أشهر من 2025.

من جانبه، دعا المدير التنفيذي لمنظمة “دوراس” المعنية بحقوق المهاجرين، جون لانّون، إلى الحذر في تفسير هذا الانخفاض في أعداد الطلبات، مؤكدًا في حديثه لنفس البرنامج أن هذا التراجع لا يُعد مفاجئًا، وأنه يعكس الاتجاه العام في أوروبا منذ أكثر من نصف عام.

وأوضح أن من بين الأسباب المحتملة لهذا الانخفاض: “تسريع إجراءات البت في الطلبات، وتشديد الرقابة على الحدود”.

لكنه حذّر من أن هذه الإجراءات قد تنطوي على مخاطر، داعيًا إلى ضرورة ضمان حق المتقدمين في الحصول على المساعدة القانونية، وهو أمر يواجه تحديات بسبب ضعف تمويل هيئة المساعدة القانونية.

وردًا على هذه المخاوف، شدد الوزير كولم بروفي على التزام الحكومة بضمان حق طالبي الحماية في الحصول على المشورة والدعم القانوني المناسب، قائلاً: “سنعمل على إصدار التشريعات اللازمة، وسنضمن توفير كل ما يلزم لمساعدة الأشخاص على تقديم طلباتهم وطلبات الاستئناف بطريقة عادلة”.

المصدر: RTÉ