وزيرة التعليم: خطة حظر الهواتف المحمولة في المدارس “ستُحدث تحولًا جذريًا” رغم كلفتها العالية

أكدت وزيرة التعليم، هيلين ماكنتي، أن خطة تخزين الهواتف المحمولة في المدارس، التي تبلغ كلفتها 9 ملايين يورو، “ليست بالمبلغ القليل”، لكنها دافعت عنها بشدة ووصفتها بأنها “تحولية” في حياة الطلبة وبيئة التعليم.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وفي حديثها لبرنامج “Newstalk Breakfast” صباح الجمعة، أوضحت ماكنتي أن الهدف من الخطة هو حماية الأطفال قدر الإمكان وضمان أن تكون المدارس خالية من الهواتف المحمولة قدر المستطاع.

وقالت: “هناك دائمًا مبادرات جديدة تُخصص لها ميزانيات، وهذا ما يحدث هنا. الأمر يتعلق بدعم الأطفال في المدرسة والتأكد من أن وقتهم هناك يُكرّس للتعلم، وهو ما تمثله المدارس والتعليم في جوهرهما”.

وأضافت أنها تدرك حجم الكلفة، لكن عند النظر إلى الأثر الإيجابي الملحوظ في المدارس التي بدأت بتطبيق النظام، يتضح أن المشروع يستحق الاستثمار، مشيرة إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت منتشرة بشكل مقلق بين الأطفال: “نرى أطفالاً في سن السابعة أو الثامنة يحصلون على هواتف، ويمتلكون حسابات على مواقع التواصل، ويحضرون بها إلى المدرسة، مما أصبح يشكل تشتيتًا كبيرًا يؤثر على حياتهم المدرسية”.

وشددت الوزيرة على أن الهدف في المدارس الابتدائية هو الحظر التام للهواتف المحمولة، بينما يتم تقييد استخدامها في المدارس الثانوية مع مراعاة الفئة العمرية للطلاب والتي قد تشمل مراهقين حتى سن 19 عامًا.

لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الحد من استخدام الهاتف في المدرسة وحده لا يكفي، إذ يبقى دور الأسرة حاسمًا في ما يتعلق بما يتعرض له الأطفال خارج المدرسة، مضيفة: “هذه ليست الحل الشامل. ما يحدث في المنزل لا يقل أهمية. نحن لا نعرف دائمًا ما الذي يطلع عليه الأطفال على هواتفهم، لكن وجودهم على الهاتف في المدرسة يصرفهم عن التعلم ويقلل من تفاعلهم الاجتماعي خلال الفُسَح”.

واعتبرت أن المشروع فرصة مهمة لبدء حوار أكبر مع أولياء الأمور حول توقيت اقتناء الأطفال لهواتفهم، وطريقة استخدامهم لها، ودور الآباء في التفاعل معهم ومراقبتهم.

وفي مقابلة أخرى مع “Morning Ireland” على إذاعة “RTE Radio 1“، أكدت ماكنتي أن التمويل المخصص لم يكن مخصصًا فقط للأكياس المانعة للهواتف (pouches)، بل يشمل أيضًا حلول تخزين أخرى مثل صناديق الإغلاق أو الأرفف الخاصة، نافية بذلك مزاعم من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين بحدوث تراجع في موقف الحكومة بعد تصريح سابق من نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس.

وبحسب وزارة التعليم، أصبح الآن من الزام المدارس الابتدائية حظر استخدام الهواتف المحمولة كليًا خلال اليوم الدراسي، فيما يتعين على المدارس الثانوية فرض قيود واضحة على استخدامها.

وتهدف هذه الإجراءات، بحسب الوزارة، إلى تعزيز الرعاية النفسية للطلبة، وتقوية تركيزهم داخل الفصول، والحد من التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى غير اللائق.

المصدر: Breaking News