وزارة العدل تعارض نشر قائمة مزوّدي سكن اللاجئين المخالفين لقواعد التعاقد

أعلنت وزارة العدل، معارضتها نشر قائمة بمزوّدي خدمات سكن طالبي الحماية الدولية (IPAS) الذين خالفوا قواعد التعاقد، مؤكدة أن الكشف عن تفاصيل هذه العقود قد يُضعف موقف الدولة في المفاوضات مع مزوّدي السكن الجدد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكانت لجنة الحسابات العامة (PAC)، وهي الجهة الرقابية على الإنفاق في البرلمان، قد طلبت توضيحات حول أسباب عدم نشر القائمة.

وكانت المسؤولية عن نظام سكن طالبي الحماية الدولية تابعة سابقًا لوزارة الطفولة، التي قدّمت عام 2024 قائمة بـ 47 عقدًا من عام 2022 وُصفت بأنها غير متوافقة مع القواعد، لكنها طلبت عدم نشرها لأسباب تتعلق بالسرية والحساسية التجارية.

وفي شهر 6 الماضي، أوضح النواب أن المسؤولية انتقلت منذ شهر 2025/05 إلى وزارة العدل.

وبعد ذلك، بعثت أونا ماكفيليبس، الأمينة العامة لوزارة العدل، رسالة للجنة أكدت فيها أن الوزارة تعارض نشر القائمة.

وقالت ماكفيليبس إن توفير السكن لطالبي الحماية الدولية لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، إذ تستضيف الدولة نحو 31 ألف متقدم يقيم معظمهم في حوالي 300 منشأة تجارية خاصة منتشرة في أنحاء البلاد.

وأضافت أن “الإفصاح عن قيم العقود قد يضر بموقف الدولة التفاوضي ويُضعفه في المفاوضات الجارية والمستقبلية”.

وأوضحت أن العقود الثلاثمائة تبلغ قيمتها السنوية نحو 875 مليون يورو، وأن الحفاظ على سرية هذه العقود من شأنه أن يحمي فاعلية المشتريات الحكومية ويُرجّح أنه يساهم في خفض التكاليف.

من جانبه، كشف نائب حزب شين فين، مات كارثي، أن البيانات التي حصل عليها أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد عقود السكن الخاصة بالـ IPAS التي تم إنهاؤها بسبب عدم الامتثال؛ حيث جرى إنهاء 12 عقدًا في النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بأربعة عقود فقط في عام 2024 بأكمله.

وقال كارثي إن هذه الأرقام تكشف عن ضعف الرقابة السابقة على منح العقود، مضيفًا: “لقد أصبح الجمهور يعتمد على وسائل الإعلام لكشف الحقائق المتعلقة بالشركات التي تقدم هذه الخدمات”.

وطالب بضرورة الشفافية الكاملة في ما يتعلق بتوفير سكن طالبي الحماية الدولية واللاجئين الأوكرانيين، مؤكدًا أن الأسعار المدفوعة “باهظة”، وأن “عددًا قليلًا من الأشخاص أصبحوا مليونيرات نتيجة لهذه العقود المربحة”، في حين حصلت شركات وأفراد بلا خبرة على عقود بمبالغ ضخمة.

وأضاف: “هذا الأمر يجب أن يحدث بشكل عاجل وفوري”.

المصدر: Irish Times