وزارة العدل: الميثاق الأوروبي يوفر إجراءات لجوء عادلة وفعّالة لإيرلندا
قال متحدث باسم «وزارة العدل وشؤون الداخلية والهجرة»، إن الوزارة استلمت التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية، وإن التوصيات الـ «92» الواردة فيه سيتم فحصها ودراستها.
وأوضح في بيان، أن إيرلندا سبق أن اختارت الانضمام إلى «ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي»، الذي سيصبح ساريًا في شهر 2026/06، مشيرًا إلى أنه سيوفر «إجراءات لجوء عادلة ومستدامة وفعّالة».
وأضاف البيان أن قضايا الهجرة تمثل تحديًا لجميع دول الاتحاد الأوروبي، وأن أي بدائل خارج إطار الميثاق ستكون «أعلى تكلفة وأقل فعالية».
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أوصت «اللجنة المشتركة للعدل والشؤون الداخلية والهجرة» في الـ(Oireachtas)، بأن تختار إيرلندا «الانسحاب من غالبية» بنود «ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي».
وقد وردت هذه التوصية في تقرير اللجنة بشأن المراجعة السابقة للتشريع الخاص بـ «مشروع قانون الحماية الدولية 2025»، وهو المشروع الذي يهدف إلى تطبيق الميثاق داخل الدولة.
ويهدف الميثاق الأوروبي إلى تشديد القواعد المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك تعزيز أمن الحدود، وتطبيق البيانات البيومترية على المتقدمين بطلبات اللجوء، وإنشاء بنية تحتية مخصصة لمعالجة الملفات وتوفير أماكن الإقامة.
وعند طرحه للمناقشة في البرلمان (Dáil) عام 2024، تعرض الميثاق لانتقادات ووُصف بأنه «صارم» أو «مبالغ فيه» من قبل البعض.
وفي مقدمة التقرير، قال رئيس اللجنة، النائب عن حزب «شين فين» مات كارثي، إن هناك «تحديات فريدة» تواجه إيرلندا بسبب «منطقة السفر المشتركة» بينها وبين بريطانيا، وإن الميثاق الأوروبي «لا يأخذ ذلك في الاعتبار».
كما أشار التقرير إلى مجموعة من المخاوف الأخرى، من بينها رعاية الأطفال، والدعم الاجتماعي، والمشورة القانونية، والرعاية الصحية الموجهة لمقدمي طلبات الحماية الدولية.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن إيرلندا قد تواجه «غرامات كبيرة» إذا لم تلتزم بالالتزامات الواردة في الميثاق. وعلى الرغم من أن اللجنة رحبت «ببعض جوانب التشريع»، فإنها شددت على ضرورة فحصه وتقديم توصيات بشأن النقاط التي «تتطلب تغييرًا أو تعديلات». وقدمت اللجنة في هذا السياق «92 توصية» إلى وزير العدل وشؤون الأمن والهجرة.
وفي ختام البيان، قالت وزارة العدل، إن الميثاق المعتمد بالفعل سيوفر إطارًا مشتركًا للتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، وإن أي مسار بديل سيؤدي إلى «تكاليف أعلى وقدرة أقل على إدارة الهجرة بفعالية».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
