أعلن وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن الحكومة ستُعدّل مقترحاتها بشأن مدة الانتظار المطلوبة لطلبات لمّ الشمل العائلي للأشخاص الحاصلين على صفة لاجئ، بحيث تُخفض من ثلاث سنوات إلى سنتين.
وقال أوكالاهان أمام البرلمان «Dáil» يوم الخميس، إن «قانون الحماية الدولية» سيخضع لتعديل بعد الاستماع إلى آراء نواب من الائتلاف الحكومي والمعارضة.
وجاءت تصريحات أوكالاهان خلال مناقشة مشروع القانون في المرحلة الثانية، وهو التشريع الذي يتضمن إصلاحًا واسعًا لنظام اللجوء بهدف مواءمته مع «ميثاق الهجرة واللجوء للاتحاد الأوروبي».
ومن بين الإجراءات الواردة في المشروع تقليص المهلة الزمنية للبت في طلبات اللجوء إلى ستة أشهر، موزعة على ثلاثة أشهر للقرار الأولي وثلاثة أشهر للاستئناف، إلى جانب إنشاء هيئة استئناف مع تقليل عدد الجلسات الشفوية وزيادة استخدام الشهادات عبر الفيديو.
وكان الوزير قد أبلغ مجلس الوزراء الشهر الماضي أن الأشخاص الذين يُمنحون صفة لاجئ سيتعين عليهم الانتظار ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب لجلب أقاربهم، بمن فيهم الأزواج والأطفال، في إطار تشديد قواعد لمّ الشمل.
إلا أنه قال الخميس: «فيما يتعلق بلمّ الشمل، أنا ووزير الدولة كولم بروفي نظرنا في الأمر، إذ كان المقترح يقضي بفرض فترة انتظار مدتها ثلاث سنوات».
وأضاف: «نحن نرى، بعد الاستماع إلى المجلس وزملائنا في أحزابنا، أننا سنعدل ذلك إلى فترة انتظار مدتها سنتان».
وأوضح أن القرار يستند إلى ما طُرح في النقاشات، وكذلك إلى حكم صادر عن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في قضية ضد الدنمارك، حيث أقر الحكم بأن فترة انتظار مدتها سنتان «مسموح بها».
وأشار نائب حزب «فيانا فايل» إلى أن التشريع «قضية معقدة»، لكنه أكد أن الحكومة «بذلت قصارى جهدها لإصلاحه بما يحقق العدالة للجميع».
من جانبه، قال وزير الدولة في وزارة العدل، كولم بروفي، إن فترة انتظار مدتها سنتان في قضايا لمّ الشمل، مع اشتراط إثبات القدرة على «دعم وإعالة» أفراد الأسرة القادمين إلى البلاد، تُعد «عادلة».
وأضاف: «نحن نقول إنه إذا جئت إلى هنا ومُنحت حق البقاء، فلك الحق بعد فترة زمنية في التقدم بطلب لمّ الشمل، لكن يجب أيضًا أن تكون لديك القدرة على إعالة الأشخاص القادمين إلى البلاد».
وأكد أن الدولة مطالبة بالتعامل «بمنطقية» فيما يتعلق بما يمكنها تحمله فعليًا، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين حق الأفراد في لمّ شمل عائلاتهم والتكاليف التي تتحملها الدولة، واصفًا الأمر بأنه «خيار حقيقي وتكلفة حقيقية».
وفي وقت سابق من الأسبوع، دعا نائب حزب «فاين جايل»، ناويس أو مويري الوزير أوكالاهان إلى خفض فترة الانتظار المخطط لها من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.
وأوضح أو مويري أن 153 زوجًا أو زوجة حصلوا العام الماضي على إذن للقدوم إلى إيرلندا بموجب ترتيبات لمّ الشمل للأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية، من أصل «أكثر من 123,000» شخص دخلوا البلاد في 2025.
وقال أمام المجلس إن هذه النسبة تمثل «0.12 في المئة فقط» من الإجمالي، مؤكدًا أن وجود أفراد الأسرة يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الأشخاص الحاصلين على الحماية على استعادة الشعور بالاستقرار والأمان في حياتهم.
ورغم إقراره بأن النظام الحالي «يتعرض لضغوط كبيرة ويحتاج إلى إصلاح»، شدد على أنه «من الضروري إيجاد توازن بين تحسين الكفاءة والحفاظ على حقوق المتقدمين، وبما يتماشى مع تاريخنا ونهجنا الإنساني في التعامل مع هذه القضايا».
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
