وزارة التعليم تتوقع انخفاضًا كبيرًا في أعداد طلاب المدارس الابتدائية خلال السنوات المقبلة

كشفت وزارة التعليم، أن أعداد الطلاب المسجلين في المدارس الابتدائية من المتوقع أن تنخفض بشكل ملحوظ خلال العقد المقبل، بينما بدأت أعداد الطلاب الجدد في المرحلة الثانوية بالتراجع بالفعل خلال السنوات الأخيرة.

وجاء ذلك في مذكرة إحاطة قدمتها الوزارة إلى إحدى لجان البرلمان الشهر الماضي، حيث أوضحت أن الصورة العامة لا تنطبق بالتساوي على جميع المناطق، مشيرة إلى احتمال وجود «اختلافات محلية وإقليمية كبيرة».

وقالت الوزارة إن مشاريع الإسكان الجديدة، خاصة في المقاطعات المحيطة بمدينة دبلن، قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأماكن الدراسية بمعدلات تتجاوز الاتجاهات الوطنية العامة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطاقة الاستيعابية الفائضة في المدارس الابتدائية والثانوية يجري توجيهها بشكل متزايد لدعم التعليم الخاص، في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات التعليم الخاص.

وقالت الوزارة أمام لجنة الحسابات العامة في البرلمان: «على المستوى الوطني، من المتوقع أن تنخفض أعداد الطلاب في المرحلة الابتدائية بشكل كبير خلال العقد المقبل، لكن ذلك سيختلف من منطقة إلى أخرى».

وأضافت أن بعض المناطق التي تشهد توسعًا سكنيًا كبيرًا ستسجل نموًا في أعداد الطلاب، بينما ستشهد مناطق أخرى انخفاضًا في التسجيلات، وهو ما بدأ يؤثر بالفعل على بعض المدارس.

وأكدت الوزارة أهمية الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الحالية والمتوقعة مستقبلاً بالشكل المناسب لتلبية احتياجات الأماكن الدراسية في كل منطقة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، أوضحت الوزارة أن أعداد الطلاب على المستوى الوطني يُتوقع أن تبدأ بالتراجع اعتبارًا من عام 2026، رغم أن أعداد الطلاب الجدد في الصف الأول الثانوي بدأت بالفعل في الانخفاض خلال السنوات الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الطاقة الاستيعابية في المدارس الثانوية أكثر تعقيدًا بسبب اختلاف المواد الدراسية والجداول الزمنية، لكنها أكدت أن الإدارة الجيدة يمكن أن تحقق كفاءة عالية في استخدام المباني المدرسية.

وأضافت أن الطلب المتزايد على التعليم الخاص يجعل من الضروري أن تستفيد جميع المدارس بأفضل شكل ممكن من المساحات المتاحة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل وثيق مع المدارس والجهات الراعية وهيئات الإدارة لدعم هذا التوجه.

وقالت الوزارة إن برنامج إعادة توظيف المساحات للتعليم الخاص حقق نجاحًا واضحًا، موضحة أن 80% من الفصول الجديدة المخصصة للتعليم الخاص للعام الدراسي 2025-2026 تم إنشاؤها داخل قاعات دراسية أعيد استخدامها.

كما شددت الوزارة على أن أزمة الأماكن الدراسية «لا ترتبط عادة بنقص القدرة الاستيعابية في المنطقة».

وأضافت أنه في المرحلة الثانوية، والتي تشهد أكبر ضغط ديموغرافي، كانت هناك أماكن شاغرة في الصف الأول الثانوي في جميع المقاطعات خلال العام الدراسي 2024-2025، وفي 83% من مناطق التخطيط المدرسي البالغ عددها 314 منطقة.

وأوضحت الوزارة أنه في مقاطعة دبلن، كانت هناك أماكن شاغرة في 38 منطقة من أصل 40 منطقة تخطيط مدرسي.

أما في مقاطعة كيلدير، فكانت منطقتا «كيلكولين» و«موناسترفين» الوحيدتين اللتين لم تتوفرا فيهما أماكن إضافية للصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي 2024-2025، وذلك بسبب استقبال المدارس لطلاب من خارج المناطق المحلية.

وأضافت الوزارة أن الضغوط المتعلقة بالأماكن الدراسية ترتبط غالبًا بعوامل تتعلق بـ«المدرسة المفضلة»، حيث يختار بعض الأسر إرسال أبنائهم إلى مدارس تقع خارج مناطقهم السكنية.

وفي سياق منفصل، دعا السيناتور عن حزب «فاين جايل» «غاريث سكاهيل» إلى إنشاء برنامج لنقل المعلمين بهدف معالجة مشكلات الاحتفاظ بالكوادر التعليمية.

وقال إن عدم التحرك في هذا الملف قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التي يواجهها المعلمون داخل النظام التعليمي.

وأضاف: «لا يوجد حاليًا مسار واضح وفعّال للنقل الطوعي لمعلمي المرحلة الثانوية، وهذا يجعل كثيرًا من المعلمين يشعرون بأنهم عالقون في أماكنهم وغير قادرين على الانتقال إلى مناطق أقرب إلى منازلهم بسبب الإجراءات الإدارية غير المرنة».

واقترح إنشاء قاعدة بيانات وطنية تسمح للمعلمين بتسجيل المناطق التي يرغبون في الانتقال إليها، بما يتيح لوزارة التعليم تقييم إمكانية تنفيذ هذه الطلبات.

المصدر: Irish Times