حذرت المديرة العامة لمصلحة السجون الإيرلندية، كارون ماكفري، مسؤولي وزارة العدل من أن السجون وصلت إلى مستويات اكتظاظ خطيرة تجعلها غير قادرة على استيعاب المزيد من الأشخاص المحتجزين على خلفية قضايا الهجرة والترحيل.
وجاء التحذير بعد احتجاز أكثر من 12 امرأة من جنوب أفريقيا داخل سجن «دوشاس» في دبلن لأكثر من أسبوعين، في وقت كان السجن يعمل بنسبة إشغال بلغت 151% من طاقته الاستيعابية الرسمية.
وفي الفترة نفسها، اضطرت مصلحة السجون إلى استيعاب 19 شخصًا آخرين كانوا ينتظرون الترحيل داخل سجن «كلوفرهيل» في دبلن، رغم أن 34 نزيلاً آخر كانوا ينامون بالفعل على فرش موضوعة على الأرض بسبب الاكتظاظ.
وتكشف مراسلات داخلية تعود إلى شهر 2 الماضي أن كارون ماكفري أبلغت مسؤولي وزارة العدل بأن نظام السجون «لا يملك القدرة على التعامل مع هذا الوضع».
وكانت مصلحة السجون الإيرلندية قد رفضت في البداية نشر هذه الوثائق، قبل أن تُفرج عنها لاحقًا بعد استئناف قُدم بموجب قانون حرية المعلومات.
وجاء في رسالة ماكفري: «لدينا 14 امرأة يجري إيداعهن في سجن دوشاس وسيبقين لأكثر من أسبوعين بانتظار الترحيل».
وأضافت: «السجن تجاوز بالفعل حدوده القصوى من حيث الأعداد، إذ يوجد حاليًا 221 سجينة في منشأة تبلغ طاقتها الاستيعابية 146 فقط، ونعمل بنسبة إشغال تصل إلى 151%.»
وأوضحت أن الوضع في سجن «كلوفرهيل»، وهو أكبر سجن للموقوفين احتياطيًا في البلاد، لا يختلف كثيرًا.
وقالت: «هناك 19 شخصًا بانتظار الترحيل يجب استيعابهم في كلوفرهيل. وكما تعلمون، يوجد لدينا حاليًا 469 شخصًا رهن الاحتجاز في سجن تبلغ سعته الرسمية 433 شخصًا، فيما ينام 34 رجلاً على الأرض بسبب نقص الأماكن».
وأكدت ماكفري أن هناك حاجة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات احتجاز «مجموعات كبيرة من محتجزي الهجرة» داخل سجون تعاني أصلاً من الاكتظاظ.
وتكشف الوثائق أيضًا أن مصلحة السجون كانت تتلقى إشعارات متأخرة جدًا بشأن وصول الأشخاص المحتجزين تمهيدًا لترحيلهم، وهم أشخاص يمكن احتجازهم قانونيًا إذا لم يغادروا الدولة وفق التعليمات الصادرة بحقهم.
وجاء في إحدى الرسائل الداخلية: «تم اعتقال 33 مواطنًا من جنوب أفريقيا بواسطة الشرطة اليوم. يجري حاليًا نقل 14 امرأة إلى سجن دوشاس، فيما سيتم نقل 19 رجلاً إلى سجن كلوفرهيل. ومن المقرر ترحيلهم في 02/28».
وجاء في رد لاحق: «موعد الترحيل هو 02/28. يُرجى التعامل مع التاريخ بسرية».
وبعد نحو ساعة فقط من هذه المراسلات، وجهت ماكفري تحذيرها الرسمي إلى وزارة العدل، مؤكدة أن مصلحة السجون الإيرلندية لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المحتجزين في ظل مستويات الاكتظاظ الحالية.
المصدر: The Irish Sun
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
