يواجه مشروع تحويل مبنى المقر السابق لـ رابطة الاتحادات الائتمانية الإيرلندية (Irish League of Credit Union) في شارع ماونت بدبلن إلى مركز لإيواء طالبي الحماية الدولية تهديدات قانونية من قبل مجموعة تمثل السكان وأصحاب الأعمال في المنطقة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ذا بيزنس بوست”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وشهد شارع ماونت في دبلن اهتمامًا دوليًا العام الماضي عندما لجأ عشرات المهاجرين إلى نصب الخيام خارج مكتب الحماية الدولية (IPO) بسبب النقص الحاد في المساكن، ما أدى إلى احتجاجات مناهضة للهجرة وردود فعل قوية من الحكومة السابقة، التي لجأت إلى إقامة حواجز معدنية لمنع اللاجئين من التخييم في الشارع والمناطق المحيطة بالقناة.
وفي تطور جديد، تقدم مستثمر خاص بطلب للحصول على إذن تخطيط لتحويل المقر السابق للرابطة إلى مركز إيواء لطالبي اللجوء. ووفقًا لمجموعة شبكة مجتمع شارع ماونت (Mount Street Community Network)، فإن المبنى قد يستوعب ما يصل إلى 700 مهاجر، وهو ما دفعهم إلى تحذير المسؤولين المحليين والنواب من أنهم سيقاومون المشروع قانونيًا إذا لزم الأمر.
وجاء في رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلتها المجموعة واطلعت عليها صحيفة “آيريش ديلي ميل”: “لقد عشنا وسط الخيام والحواجز المعدنية لأكثر من 18 شهرًا. والآن يتم اقتراح مركز لإيواء 700 شخص، بالإضافة إلى وجود مكتب الحماية الدولية في نفس الشارع. لقد تحملنا نصيبنا من هذه الأزمة التي تسببت بها الحكومة، ولن نسمح بعد الآن لمنطقتنا بتحمل عبء هذا الفشل في الإدارة”.
ومن بين المعارضين للمشروع، روث هاميلتون وزوجها، مالكا مطعم ماما ميا في شارع غراتان المجاور، واللذان أكدا أن أعمالهما لم تتعافَ بعد من أزمة “مدينة الخيام”.
وقالت هاميلتون: “ما زلنا نحاول استعادة أعمالنا بعد الأحداث التي شهدناها خلال الأشهر الـ18 الماضية. لا تزال الحواجز المعدنية قائمة في شارع غراتان، ولم نتلقَّ أي توضيح حول موعد إزالتها. كما أن الخيام لا تزال تظهر من جديد”.
وأضافت: “نريد معلومات مباشرة من الجهات الحكومية حول هذه الخطة الجديدة. هل من المناسب وضع 700 شخص في هذا الموقع؟ ما هي الخدمات الداعمة التي ستتوفر لهم؟ نحن لا نريد أن نعود إلى الفوضى التي عانينا منها سابقًا”.
إلى جانب تأثير الأزمة على الأعمال التجارية، أشار بعض السكان وأصحاب المحلات إلى ارتفاع معدلات السلوكيات المعادية للمجتمع، مما أدى إلى خسارة العملاء.
وأضافت هاميلتون: “لقد واجهنا احتجاجات أمام مطعمنا، وكان هناك أشخاص يستخدمون مكبرات الصوت ويصرخون بالخارج. كما أن مشهد الخيام المتكدسة أمام المطعم جعلنا لا نعرف ماذا نتوقع كل صباح عند فتح الأبواب. أعمالنا تضررت بنسبة 70%، وكنا على وشك الإغلاق”.
وأضافت: “شارع ماونت يضم حوالي 800 ساكن بالإضافة إلى الأعمال التجارية، وهذا عدد صغير. إدخال 700 شخص إضافي يثير العديد من التساؤلات”.
كما لفتت إلى أن المشكلات امتدت إلى مرافق النظافة العامة، حيث قالت: “مطاعمنا تحتوي على نوافذ زجاجية كبيرة يحب العملاء الجلوس بجوارها، ولكن كنا نشهد مشاهد غير لائقة، حيث كان البعض يغسل أقدامه أو يقضي حاجته خارج النوافذ. اضطررنا لتركيب ستائر، لكنها حجبت الرؤية وأزعجت العملاء، مما أدى إلى مئات الإلغاءات”.
وأكد متحدث باسم وزارة الاندماج، أن الحكومة تلقت عرضًا لاستخدام المبنى كمركز إيواء، لكنها لا تزال في المراحل الأولى من دراسة الطلب، مضيفًا أن التقييم التفصيلي للعرض سيتم لاحقًا، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن.
يذكر أن الحكومة نفذت في مايو الماضي عملية إجلاء واسعة لإزالة المخيم العشوائي الذي كان يضم حوالي 200 طالب لجوء في شارع ماونت، حيث تم إغلاق جزء من الشارع واستخدام حافلات لنقل المهاجرين إلى مواقع أخرى. ومع ذلك، استمرت الخيام في الظهور مجددًا في المنطقة، ما أدى إلى عدة حملات تنظيف متكررة، لكنها لم تنجح في إنهاء الظاهرة بالكامل.
المصدر: Extra
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
