هاريس يحذّر من التراخي: «الاقتصاد ليس في مأمن دائم».. والبطالة تسجل أعلى معدلاتها منذ أربع سنوات

حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، من التراخي في إدارة المال العام، متعهّدًا بالإبقاء على نهج الحذر والاستقرار، وذلك بعد أن ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.

وقال الوزير هاريس، البالغ من العمر 39 عامًا، في تصريح لصحيفة (Sunday Independent)، إن البلاد تمرّ بمرحلة «اضطراب جيوسياسي كبير وحالة من عدم اليقين»، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أي زيادات مالية إضافية للأسر خارج ما تم تقديمه في الميزانية الأخيرة.

وأوضح هاريس، أن الزيادات غير المتوقعة في حصيلة ضريبة الشركات سيتم تخصيصها لمعالجة نقص البنية التحتية الاستراتيجية «ولن تُستخدم أبدًا في الإنفاق اليومي»، مضيفًا أن الحكومة ستستمر في تعزيز صناديق الادخار طويلة الأجل «لمساعدة الدولة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية».

وأكد: «إذا جاءت تلك الصدمة، فسألتزم — ومعي الحكومة — بمبدأين أساسيين: سنواصل البناء وسنواصل حماية خدماتنا العامة».

ووفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي، ارتفع معدل البطالة في الدولة إلى 5.3%، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ الربع الثالث لعام 2021 حين بدأت إيرلندا الخروج من جائحة «كوفيد-19».

وأشار هاريس إلى أن أولوياته المباشرة تشمل وضع الإطار المالي متوسط المدى، الذي «سيحدد كيفية إدارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة من حيث مستويات الإنفاق، وسيعرض البيانات الاقتصادية الأساسية والتوقعات».

وبموجب القواعد المالية الأوروبية الجديدة، يتعين على أيرلندا تقديم خطة للمفوضية الأوروبية تحدد معدل نمو الإنفاق المخطط له خلال السنوات القادمة.

وقال هاريس: «هذا الإطار سيُثبّت اقتصادنا وخطط الإنفاق والضرائب في الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أنه ضروري أيضًا لتوفير الوضوح واليقين للوزراء والوزارات والهيئات الحكومية.

وأضاف أن هذه الخطط ستساعد في تنفيذ برنامج الحكومة، ودعم إصلاح الخدمات العامة، والاستثمار في القطاعات الأساسية، والأهم من ذلك «مساعدة الأسر العاملة في مواجهة تكاليف الحياة اليومية».

وجاء تولّي هاريس وزارة المالية خلفًا لـ«باسكال دونوهو»، الذي أعلن الأسبوع الماضي انتقاله إلى منصب المدير الإداري للبنك الدولي في واشنطن، في خطوة أدت إلى تعديل وزاري داخل حزب «فاين جايل». ويُنظر إلى خطوة هاريس على نطاق واسع باعتبارها تعزيزًا لموقعه داخل الحكومة ومنعًا لأي تحدٍّ محتمل لزعامة الحزب.

وفي سياق متصل، ومع استعداد الحكومة لطرح مقترحات لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية خلال الأسابيع المقبلة، قال هاريس إن الدولة «بحاجة إلى تقليل البيروقراطية، وإزالة التعقيدات، وتبسيط اللوائح».

وأضاف: «لا ينبغي أبدًا اعتبار وضعنا الاقتصادي الحالي أمرًا مفروغًا منه. ليس صدفة أننا في وضع يعمل فيه أكثر من 2.82 مليون شخص. هذا ليس فقط نتيجة الإدارة الحكيمة للمال العام، بل هو ثمرة جهد الناس في كل أنحاء البلاد».

وختم الوزير بأن من أكثر الملفات إلحاحًا في الفترة المقبلة وضع خطة لإدارة المالية العامة خلال السنوات الأربع القادمة «لضمان حماية الوظائف وسبل العيش».

المصدر: Independent