22 23
Slide showأخبار أيرلنداالهجرة واللجوء

هاريس يؤكد: الدعم الإنساني للأفغان مستمر ولم شمل الأسر من اختصاص وزارة العدل

Advertisements

 

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سيمون هاريس، أن مسؤولية لم شمل عائلات اللاجئين الأفغان المقيمين في إيرلندا تقع على عاتق وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، وليست من اختصاص وزارته.

وجاء ذلك ردًا على سؤال برلماني قدمته النائبة عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، سينيد غيبني، استفسرت فيه عن “الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم لم شمل الأسر في إيرلندا للاجئين القادمين من أفغانستان”.

وأوضح هاريس في رده أن “قضايا إعادة توطين اللاجئين الأفغان ولم شمل الأسر تقع ضمن مسؤولية وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، التي تتولى تنفيذ برنامج الحماية الدولية في إيرلندا”.

وفي معرض حديثه، أشار الوزير أيضًا إلى الموقف الإنساني الأشمل لإيرلندا تجاه أفغانستان بعد عودة طالبان إلى الحكم، مؤكدًا أن الحكومة ما تزال “تشعر بقلق بالغ” إزاء الوضع الإنساني المستمر داخل البلاد وفي المنطقة المحيطة بها، بما يشمل أوضاع اللاجئين العائدين.

وأضاف: “نحن متمسكون بدعم حقوق الإنسان للشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات والفئات الأكثر ضعفًا، وندين بشدة الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها حركة طالبان ضد المواطنين الأفغان، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد”.

وأشار هاريس إلى أن إيرلندا تواصل تنسيق جهودها مع شركائها الأوروبيين والدوليين، وتحرص على الدفاع عن حقوق الشعب الأفغاني في المحافل الأوروبية والدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وختم الوزير بالإشارة إلى أن إيرلندا قدمت هذا العام مبلغًا قدره 4 ملايين يورو كمساعدات إنسانية لدعم منظمات، من بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات في أفغانستان.

 

المصدر: Gript.ie

هذا المحتوى محمي بموجب حقوق الطبع والنشر. لا يُسمح بإعادة نشره أو استخدامه لأغراض تجارية بدون إذن مسبق

arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

A Zeno.FM Station
زر الذهاب إلى الأعلى

arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

يرجى السماح بعرض الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.