هاريس: آن الأوان لإنهاء خطط الطوارئ الخاصة بإيواء طالبي اللجوء

صرّح نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، بأنه يأمل في أن يتم التخلص التدريجي من التدابير الطارئة الخاصة بالتخطيط العمراني التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية لتوفير مراكز الإيواء لطالبي الحماية الدولية، مؤكدًا أن الهدف هو بناء قدرة استيعابية دائمة تُغني البلاد عن اللجوء إلى حلول مؤقتة في أوقات الأزمات.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاءت تصريحات هاريس تزامنًا مع الإعلان عن النسخة المعدّلة من الخطة الوطنية للتنمية، التي تتضمن استثمارات بمليارات اليوروهات لتوفير بنية تحتية تُقلل اعتماد الدولة على “استجابات الطوارئ المتعلقة بالهجرة” والتي برزت بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وكانت مراكز خدمات الإيواء لطالبي الحماية الدولية (IPAS) في صلب هذه الاستجابات، لكنها تحوّلت في الآونة الأخيرة إلى بؤر للتوتر الاجتماعي، مع تصاعد الاحتجاجات والاعتداءات من قبل جماعات مناهضة للمهاجرين.

وفي تصريح للصحفيين، قال زعيم حزب فاين جايل: “نريد الوصول إلى مرحلة لا نحتاج فيها إلى استجابة طارئة للهجرة، وبالتالي لا نكون بحاجة إلى إجراءات طوارئ في التخطيط العمراني أيضًا”.

وأضاف هاريس: “أرغب في أن نصل إلى وضع يمكن فيه إنهاء الاستثناءات من قوانين التخطيط تدريجيًا”.

وأوضح هاريس أنه لا يرى سببًا في أن تُعامل أماكن إقامة المهاجرين بشكل مختلف عن بقية مشروعات السكن عند النظر في الاستثناءات القانونية المتعلقة بالتخطيط العمراني، لكنه لم يُحدد جدولًا زمنيًا لإنهاء هذه الاستثناءات.

وجاءت تصريحات هاريس ردًا على أسئلة الصحافة بشأن مقترح تقدّم به مجلس مقاطعة كيلكيني يدعو فيه إلى إنهاء هذه الاستثناءات.

وكانت الحكومة قد واجهت تحديات قانونية عدة، من بينها حكم قضائي صدر مؤخرًا ضد منشأة كبرى في مدينة أثلون، حيث اعتبر القضاء أن تسريع بناء المشروع تم بموجب قانون غير صالح قانونيًا.

كما اعترفت الدولة أمام المحكمة بأن الأداة التشريعية التي استخدمت لتسريع بناء المركز لم تكن صالحة، وتعمل حاليًا على تعديل الإطار القانوني المتعلق بذلك.

يُذكر أن عدد طلبات اللجوء المقدّمة في إيرلندا خلال العام الجاري انخفض بنسبة تقارب 50% مقارنة بالعام الماضي.

من جهة أخرى، وجّه حزب شين فين انتقادات للحكومة بسبب استخدامها الممتد للعقارات الخاصة لإيواء اللاجئين الأوكرانيين، حيث صرّح المتحدث باسم الحزب لشؤون العدل والهجرة، مات كارثي، بأن هذه السياسات “أثّرت سلبًا على سوق الإيجار وأسعاره”.

وفي هذا السياق، قال هاريس، إن الحكومة تعمل حاليًا على اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن كيفية استخدام أراضي الدولة، لتقليل الاعتماد على القطاع الخاص في توفير أماكن الإيواء.

المصدر: The Journal