نواب يطالبون بنشر جنسيات قوائم انتظار السكن الاجتماعي بعد بيانات تظهر أن 42% من قائمة دبلن لغير الإيرلنديين
طالب نواب مستقلون المجالس المحلية سواء في المقاطعات والمدن بنشر بيانات أكثر تفصيلًا وشفافية بشأن تركيبة قوائم انتظار السكن الاجتماعي، وذلك بعد الكشف عن بيانات لمجلس مدينة دبلن «Dublin City Council» تشير إلى أن 42% من الأسر المدرجة على قائمة الانتظار تحمل جنسيات غير إيرلندية.
وبحسب البيانات التي حصل عليها عضو مجلس مدينة دبلن المستقل غافين بيبر، يبلغ إجمالي عدد الأسر على قائمة انتظار السكن الاجتماعي في نطاق المجلس 15,005 أسر، منها 8,706 أسر إيرلندية، بما يمثل 58%، مقابل 6,299 أسرة غير إيرلندية، بنسبة 42%.
وأظهرت البيانات أن الأسر الصومالية تمثل 1,320 طلبًا، أي نحو 8.8% من إجمالي القائمة، بينما بلغ عدد الأسر الرومانية 599 أسرة، بما يعادل نحو 4%.
ووصف بيبر الأرقام بأنها تعكس «تغييرًا كبيرًا»، ودعا إلى مناقشة القضية بصورة علنية، معتبرًا أن العلاقة بين نمو السكان والهجرة والطلب على الإسكان ينبغي ألا يتم تجاهلها في ظل أزمة السكن التي تشهدها البلاد.
وأظهرت البيانات أيضًا أن نسبة الأسر غير الإيرلندية من عروض الإسكان المقبولة ارتفعت من 21.8% في 2023 إلى 32.9% في 2025، وفقًا للأرقام المنشورة. كما قدمت هيئات الإسكان المعتمدة «Approved Housing Bodies – AHBs» نحو 63% من إجمالي عروض الإسكان المقبولة في 2025.
وقال مجلس مدينة دبلن إنه لا يقوم حاليًا برصد أو نشر نتائج تخصيص المساكن بحسب الجنسية، لكنه أوضح أنه، عقب إجراء تقييم لتأثير المساواة وحقوق الإنسان ضمن مراجعة «نظام التخصيص» في 2026، تقرر إجراء مراقبة سنوية لبيانات المساواة، على أن يبدأ المجلس هذا النوع من التقارير خلال العام الجاري.
وفي أعقاب نشر الأرقام، دعا النائب المستقل عن تيبيراري ماتي ماكغراث، جميع السلطات المحلية إلى نشر بيانات قوائم السكن والعروض بصورة أكثر شفافية، معتبرًا أن الجمهور من حقه معرفة تفاصيل توزيع المساكن في ظل استمرار أزمة الإسكان.
وقال ماكغراث إن البيانات المتعلقة بالجنسية ينبغي نشرها، مضيفًا أن المواطنين يتواصلون معه منذ سنوات للتعبير عن مخاوفهم بشأن أولوية الحصول على السكن الاجتماعي. ودعا كذلك إلى نقاش أوسع بشأن تأثير الهجرة على الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة.
كما دعت النائبة المستقلة عن أوفالي كارول نولان السلطات المحلية إلى «الشفافية الكاملة»، وقالت إن البيانات المتعلقة بتوفير وتخصيص المساكن بحسب الجنسية أو الوضع القانوني ينبغي ألا تُعامل باعتبارها «سرًا من أسرار الدولة».
واعتبرت نولان أن من المحتمل أن تظهر بدرجات متفاوتة أنماط مشابهة لبيانات دبلن لدى سلطات محلية أخرى، ودعت إلى نشر المعلومات حتى يتمكن الجمهور من تقييم الوضع استنادًا إلى البيانات.
وفي المقابل، فإن وجود أسرة غير إيرلندية على قائمة انتظار السكن الاجتماعي لا يعني حصولها تلقائيًا على مسكن أو منحها الأولوية بسبب الجنسية. وتوضح القواعد الرسمية أن طلبات السكن الاجتماعي تخضع لشروط أهلية تشمل حدود الدخل، والحاجة السكنية، والحق طويل الأجل في الإقامة في إيرلندا، كما يخضع المتقدمون غير الإيرلنديين لمتطلبات إضافية مرتبطة بوضع الإقامة.
ويقول مجلس مدينة دبلن إن المتقدمين المؤهلين يُدرجون على قائمة الانتظار، وإن ترتيب الأولوية في التخصيص يعتمد بصورة عامة على مدة الانتظار ومستوى الأولوية «Band»، مع إمكانية منح أولوية في ظروف طبية أو اجتماعية استثنائية.
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
