نائبة تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وفتح تحقيق بعد اعتراض سفينة مساعدات متجهة إلى غزة

طالبت النائبة عن تحالف «People Before Profit-Solidarity»، «روث كوبينغر»، الحكومة بفتح تحقيق علني وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، على خلفية اعتراض سفينة مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة وتم توقيفها في المياه الدولية قرب اليونان الأسبوع الماضي.

وجاءت تصريحات «كوبينغر» خلال جلسة «أسئلة القادة» داخل البرلمان، حيث وجهت انتقادات حادة إلى وزيرة الخارجية «هيلين ماكنتي»، معتبرة أن ما قامت به إسرائيل يمثل «عملًا إجراميًا».

وكانت السفينة المتجهة إلى غزة قد تعرضت لاعتراض من قبل القوات الإسرائيلية قبالة السواحل اليونانية الأسبوع الماضي، قبل أن يتم لاحقًا الإفراج عن جميع المحتجزين تقريبًا، بمن فيهم «7» مواطنين إيرلنديين، باستثناء شخصين بقيا قيد الاحتجاز.

وقالت «كوبينغر» إن عملية الاعتراض وقعت في المياه الدولية وعلى بعد نحو «1,000 كيلومتر» من إسرائيل.

وأضافت أن بعض الأشخاص لا يزالون محتجزين داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن أحد المشاركين في السفينة «وُضع السلاح على رأسه»، بينما تعرضت إحدى المشاركات «للتقييد والمعاملة العنيفة وحرمانها من الطعام والمياه».

واعتبرت النائبة أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة «نتيجة تقاعس إيرلندا والاتحاد الأوروبي» في التعامل مع الهجمات السابقة على سفن المساعدات المتجهة إلى غزة.

وسألت وزيرة الخارجية مباشرة: «متى ستفرضون عقوبات على إسرائيل؟».

وردت الوزيرة «ماكنتي» بالتأكيد على أن إيرلندا كانت وما تزال «مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن حل الدولتين»، مضيفة أن التحرك يجب أن يتم «على المستوى الأوروبي».

كما أعادت «كوبينغر» خلال الجلسة إثارة ملف «قانون الأراضي المحتلة»، الذي طال انتظاره، متهمة الحكومة بالمماطلة في إقراره.

وقالت مخاطبة الوزيرة: «لا بد أن الأمر مرهق بالنسبة لكِ في محاولة إيجاد أعذار جديدة في كل مرة بشأن مشروع القانون».

وأضافت أن المشروع طُرح لأول مرة قبل «8 سنوات»، مشيرة إلى أن «350» محاميًا وقعوا بالفعل على بيان علني يؤكد أن مشروع القانون قادر على تجاوز أي تدقيق قانوني.

وقالت النائبة إنها تعتقد أن سبب التأخير يعود إلى ارتباط النظام الاقتصادي الإيرلندي بالشركات متعددة الجنسيات والنظام الرأسمالي الأمريكي.

من جانبها، أكدت الوزيرة «ماكنتي» أن الحكومة قدمت «التزامًا واضحًا» بتنفيذ التشريع، مشددة على أن الحكومة وشركاء الائتلاف كانوا «واضحين جدًا» في هذا الشأن.

المصدر: RTÉ