ميزانية 2027.. وزير الإنفاق العام يحذر الحكومة من ضرورة «تحديد الأولويات وتقديم تنازلات»

حذر وزير الإنفاق العام، جاك تشامبرز، زملاءه في مجلس الوزراء من أنهم سيضطرون إلى اتخاذ خيارات وتقديم تنازلات، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى الحد من وتيرة نمو الإنفاق في ميزانية 2027، وسط حالة عدم اليقين العالمية المرتبطة بالحرب في إيران.

وقبيل إعلان الميزانية المقرر الشهر المقبل، من المتوقع أن يبلغ تشامبرز الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء بأن عليهم «تحديد الأولويات واتخاذ الخيارات وتقديم التنازلات لعام 2027».

وسيقول إن الإنفاق سيرتفع بمقدار 7 مليارات يورو العام المقبل، بما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بعام 2025، لكنها تظل وتيرة نمو أقل من زيادات الإنفاق المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التحذير مع تكثيف الاستعدادات للميزانية، بالتزامن مع استئناف البرلمان «Dáil» أعماله اليوم بعد العطلة الصيفية.

ولم يتضح بعد كيف سيتلقى الوزراء هذا التحذير، في ظل التوتر الذي ظهر في وقت سابق من العام الجاري، عندما أعلن تشامبرز، الذي يشغل أيضًا منصب نائب زعيم حزب «Fianna Fáil»، قيودًا على الإنفاق وفرض مساهمات على كل وزارة للمساعدة في تغطية تجاوزات التكاليف في وزارة التعليم.

ويأتي ذلك بينما يدرس الائتلاف الحكومي إمكانية تمديد التخفيضات على رسوم الإنتاج «Excise Duty» المفروضة على البنزين والديزل، والتي من المقرر التراجع عنها اعتبارًا من 1/11.

وتضغط أحزاب المعارضة من أجل تمديد هذه التخفيضات، في ظل تجاوز أسعار الوقود في بعض محطات التعبئة مستوى 2.10 يورو للتر.

وتبلغ تكلفة التخفيض على خزينة الدولة نحو 100 مليون يورو شهريًا، إلا أن التكلفة الناتجة عن الإجراء جرى استيعابها إلى حد كبير من خلال تقليص فائض الميزانية الذي تعتزم الحكومة تحقيقه.

ومن المتوقع أن يؤكد تشامبرز أن الحكومة ملزمة بضمان وجود صلة واضحة بين إجراءات ميزانية 2027 وتحسين النتائج والخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة أن يحدد الوزراء أوجه رفع الكفاءة والإصلاحات التي يمكن من خلالها إعادة استثمار الأموال في المجالات ذات الأولوية.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، قد اقترح حزمة ضريبية بقيمة 1.5 مليار يورو ضمن ميزانية 2027، فيما أشار مسؤولون حكوميون بارزون أمس إلى أنه ستكون هناك تخفيضات تتعلق بزيت التدفئة المنزلية للمساعدة في تخفيف الضغوط على الأسر.

وبشكل منفصل، ستكون الخطط التي تأخرت طويلًا لإطلاق برنامج لمعالجة العيوب في الشقق التي بُنيت خلال حقبة «النمر السلتي» من بين 32 مشروعًا تشريعيًا ستمنحها الحكومة الأولوية خلال الدورة الجديدة للبرلمان.

وكانت الحكومة قد أعلنت في عام 2023 برنامج تعويض ومعالجة لما يصل إلى 100 ألف شقة ووحدة سكنية مزدوجة «Duplex» بُنيت بين عامي 1991 و2013، وتعاني مشكلات تشمل مخاطر تتعلق بالسلامة من الحرائق وتسرب المياه وعيوبًا إنشائية.

وتبلغ تكلفة البرنامج 2.5 مليار يورو، لكنه تعطل وسط مخاوف داخل وزارتي الإنفاق العام والمالية بشأن التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة.

وتندرج هذه الخطط ضمن «برنامج التشريعات لفصل الخريف» الذي أعدته كبيرة مسؤولي الانضباط الحكومي «Government Chief Whip»، ماري بتلر، ومن المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء البرنامج.

كما سيناقش الوزراء خططًا لإصلاح نظام «تقييم الاحتياجات» «Assessment of Needs – AON».

ويُعد «تقييم الاحتياجات» إجراءً قانونيًا رسميًا تنفذه هيئة الخدمات الصحية «HSE» لتحديد الاحتياجات الصحية والتعليمية للطفل الناجمة عن الإعاقة، وتحديد الخدمات العامة المناسبة اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.

لكن النظام يعاني نقصًا في عدد المتخصصين، فيما أصبحت قوائم الانتظار الطويلة أمرًا معتادًا.

ومن المقرر أن تعرض وزيرة شؤون الأطفال والإعاقة والمساواة، نورما فولي، ووزيرة الدولة المسؤولة عن شؤون الإعاقة، إيمر هيغينز، مذكرة على مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الإعاقة «المعدل» لعام 2026.

وكان مجلس الوزراء قد وافق سابقًا على الخطط، لكن الوزيرتين تعيدان طرحها قبل إحالتها إلى البرلمان للحصول على الموافقة النهائية، تمهيدًا لتوقيع الرئيسة كاثرين كونولي عليها لتصبح قانونًا.

وسيحصل مسؤولو تقييم الاحتياجات على دعم من 11 فريقًا جديدًا، تضم في مجموعها 44 موظفًا متخصصًا لتقديم الإرشاد والدعم السريري خلال عملية التقييم. وسيتكون كل فريق من أخصائي نفسي، وأخصائي نطق ولغة، وأخصائي علاج وظيفي، وموظف إداري.

وبموجب الخطط، سيجري التأكيد على أن عملية «تقييم الاحتياجات» ينبغي أن تركز على تحديد احتياجات الطفل، بدلًا من إعداد تقارير مطولة ومعقدة بشأن تشخيص الإعاقة. وتأمل الحكومة أن تساعد التغييرات إيرلندا على إنجاز عدد أكبر من التقييمات خلال المهلة القانونية المحددة بستة أشهر.

ومن المقرر أيضًا أن يطلب وزير الاتصالات، باتريك أودونوفان، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء «فريق عمل الاتصال الرقمي والبنية التحتية» «Digital Connectivity and Infrastructure Taskforce».

وسيحل الفريق الجديد محل «فريق عمل الهواتف المحمولة والنطاق العريض»، وسيركز، من بين أولوياته الرئيسية، على المساعدة في القضاء على المناطق التي تعاني ضعفًا أو انعدامًا في تغطية شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، لا سيما على امتداد الطرق وشبكات السكك الحديدية.

المصدر: RTÉ