أكثر من 10 آلاف شخص غادروا مراكز «IPAS» إلى سكن مجتمعي خلال 3 سنوات.. و4 آلاف انتقال في 2025 وحدها

غادر أكثر من 10 آلاف شخص حصلوا على «صفة قانونية» نظام الإقامة التابع للدولة «IPAS»، ونجحوا في العثور على سكنهم داخل المجتمع خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي ردّ كتابي على سؤال برلماني الأسبوع الماضي، قال وزير العدل جيم أوكالاهان، إن نحو 4 آلاف من هؤلاء الأشخاص غادروا مراكز «IPAS» خلال عام 2025 وحده.

وأضاف الوزير: «الأشخاص الذين مُنحوا صفة قانونية لم يعودوا مؤهلين للحصول على شروط الاستقبال المادي»، مشيرًا إلى أنه «بناءً على ذلك، لا يملكون أي حق قانوني في الحصول على سكن ضمن «IPAS»».

وجاء رد الوزير، وهو من حزب «فيانا فايل»، على سؤال تقدّم به النائب البرلماني عن حزب «الديمقراطيين الاجتماعيين» سيان أوكالاهان، الذي استفسر عن الإجراءات المتخذة لضمان ملاءمة أماكن الإقامة للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة.

كما سأل نائب «دبلن باي نورث» عن عدد عمليات النقل التي تم إيقافها أو التراجع عنها بسبب وجود حالات طبية خطيرة خلال عامي 2024 و2025.

وأكد الوزير أن «IPAS» لديها إجراءات معمول بها للنظر في الحالات وفق أولويات طبية أو اجتماعية.

وأوضح أن «عمليات النقل إلى أماكن إقامة طارئة بديلة ومؤقتة تُعرض على الأشخاص الذين حصلوا على صفة قانونية منذ أطول مدة»، مضيفًا أن ذلك ينطبق «إذا لم يتمكنوا من تأمين سكن خاص بهم قبل تاريخ محدد».

وأشار الوزير أيضًا إلى أن هذه الإجراءات تأخذ في الاعتبار الأشخاص الذين يخضعون لعلاج متخصص، أو الذين قد يحتاجون إلى العيش ضمن مسافة تنقل معقولة من المستشفى.

وبيّن أن الأسر التي تقرر نقلها يمكنها التواصل مباشرة مع «IPAS» عبر البريد الإلكتروني، أو التحدث إلى مدير المركز الذي يقيمون فيه، إذا كانوا يرون أنهم غير قادرين على الانتقال.

وأكد الوزير أن المقيمين يُطلب منهم تقديم المستندات الطبية ذات الصلة كي تقوم «IPAS» بدراستها واتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أنه «منذ عام 2024، سُمح لـ 234 أسرة لديها صفة قانونية بالبقاء في أماكن إقامتها»، موضحًا أن ذلك كان «لأسباب طبية أو اجتماعية».

وتُعد «خدمات الإقامة للحماية الدولية (IPAS)» الجهة المسؤولة عن توفير السكن، وتنسيق تقديم الخدمات لطالبي الحماية الدولية.

ومع بقاء عدد الأشخاص الحاصلين على صفة قانونية داخل النظام مرتفعًا، تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة من أجل نقل هؤلاء الأشخاص الذين لديهم إذن قانوني بالبقاء في الدولة إلى سوق السكن الخاص، بهدف توفير أماكن لمن يصلون حديثًا إلى إيرلندا.

المصدر: Gript.ie