مقترح يدرس إنشاء مركز احتجاز خاص بالمُرحّلين وسط أزمة اكتظاظ السجون
قد تدرس الحكومة إنشاء مركز احتجاز مخصص للأشخاص الذين يواجهون الترحيل، وذلك بعد الكشف عن قيام «مكتب الهجرة التابع للشرطة (GNIB)» بنقل محتجزين إلى سجون مكتظة من دون تنسيق مسبق.
ووصف المتحدث باسم شؤون العدل في حزب «الديمقراطيين الاجتماعيين» غاري غانون تصرفات المكتب بأنها «استثنائية»، مشيرًا إلى أزمة الاكتظاظ في سجن النساء «ماونتجوي» المعروف باسم «مركز دوشاس»، والذي كان يعمل بنسبة إشغال بلغت 153% الأسبوع الماضي.
وأكد وزير العدل جيم أوكالاهان، أن عدد النساء المحتجزات في «ماونتجوي» بلغ 223 سجينة، من بينهن 29 امرأة كنّ ينمن على مراتب أرضية، في حين أن القدرة الاستيعابية الرسمية للمركز لا تتجاوز 146 سريرًا.
وفي ظل هذه الضغوط، أشار الوزير إلى وجود خطط لإضافة 65 مكانًا جديدًا في نظام السجون بحلول عام 2026، منها 26 مكانًا مخصصًا لـ«مركز دوشاس»، ما سيرفع طاقته الاستيعابية إلى 172.
وشدد أوكالاهان على أن «السجون ليست الحل لكل مشاكل المجتمع»، مؤكدًا الحاجة إلى «نهج متكامل»، موضحًا أن «خدمة المراقبة» ستوفر هذا العام أكثر من 21 مليون يورو لتمويل 60 منظمة مجتمعية تقدم خدمات وبرامج دعم.
كما أشار إلى أن هناك «عملًا كبيرًا» يُبذل لتسهيل الإفراج المؤقت المُراقَب عن النساء، إلى جانب مشروع تجريبي في سجن النساء في «ليمريك» لدعم إعادة اندماج السجينات في المجتمع، حيث استفادت أكثر من 50 امرأة من البرنامج حتى الآن، مع تسجيل نحو 25 حالة نجاح.
وخلال مناقشة في البرلمان «Dáil» الأسبوع الماضي، قال غانون إن مكتب الهجرة «يصل إلى سجون مكتظة لإيداع أشخاص فيها دون أي تشاور مع إدارة السجون»، واعتبر أن «ذلك يحدث تحت مسؤولية الوزير».
وأضاف أن إضافة 26 مكانًا جديدًا لن تكون كافية، داعيًا إلى «حلول أكثر جذرية ومختلفة».
ورد الوزير بأن قضية الترحيل تفرض ضغوطًا إضافية على نظام السجون، قائلاً: «ربما نحتاج إلى مكان منفصل يتم فيه احتجاز الأشخاص الذين سيخضعون للترحيل القسري، وهذا أمر سأدرسه».
وأشار غانون أيضًا إلى تصريحات «مفتش السجون» التي وصف فيها أوضاع السجون بأنها «ترقى إلى مستوى التعذيب»، داعيًا إلى مراجعة شاملة للنظام، واقترح إنشاء «جمعية مواطنين» لمناقشة قضايا السجون والاحتجاز.
كما تساءل: «هل نحتاج حقًا إلى سجن نساء، بينما يضطر أطفالهن لزيارتهن والتأثر نفسيًا بذلك؟».
من جانبه، رفض الوزير وصف أوضاع السجون بأنها «تعذيب»، مؤكدًا أن هناك «عملًا ممتازًا» يجري داخل السجون، وأن العديد من السجناء لا يعودون لارتكاب الجرائم بعد الإفراج عنهم، خاصة في القضايا الخطيرة.
وأضاف أن التحدي الأكبر يتمثل في حالات الإدمان أو الحياة غير المستقرة التي تدفع بعض الأشخاص إلى تكرار الجرائم.
وأشار إلى أن عدد السجناء في البلاد يبلغ نحو 5,800 شخص من إجمالي عدد سكان يبلغ 5.5 مليون نسمة، مؤكدًا أن البلاد «ليست من الدول ذات معدلات السجن المرتفعة» على المستوى الأوروبي أو العالمي، وأن «العدالة تتطلب أحيانًا اللجوء إلى السجن».
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
