مستشفى روتوندا: «لم يكن أمامنا خيار» سوى وقف العمل الخاص لبعض الاستشاريين بعد تهديد بقطع التمويل

دافع مدير مستشفى روتوندا للولادة في دبلن، البروفيسور شون دالي، عن قرار مجلس إدارة المستشفى المتعلق بعمل الاستشاريين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن القرار استند إلى مشورة قانونية واضحة، وأن المستشفى لم يكن أمامه خيار آخر بعد التهديد بوقف التمويل الحكومي.

وجاءت تصريحات البروفيسور دالي خلال مقابلة مع برنامج «Today with David McCullagh» على إذاعة «RTÉ Radio 1»، وذلك عقب قرار مجلس إدارة المستشفى الامتثال لمطلب وزيرة الصحة جينيفر كارول ماكنيل القاضي بعدم السماح للاستشاريين العاملين بعقود «الخدمة العامة فقط» بممارسة أي عمل خاص داخل المستشفى.

وكان مجلس الإدارة قد أعلن في بيان صدر مساء الإثنين أنه اتخذ قرارًا بالإجماع يقضي بمواءمة ترتيبات المستشفى مع سياسة الحكومة المتعلقة بشروط عقود الاستشاريين العاملين حصريًا في القطاع العام.

وأوضح المجلس أن التهديد بسحب التمويل الحكومي كان أمرًا لا يمكن تجاهله بسبب التداعيات المحتملة على النساء والمواليد الذين يعتمدون على خدمات المستشفى.

وأشار البروفيسور دالي إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة في شهر 2024/08 كان مرتبطًا بالرعاية الصحية للنساء، لكنه شدد على أن ما كان «واضحًا تمامًا» هو أن سلامة جميع النساء يجب أن تبقى أولوية واحدة دون تمييز.

وأوضح أن جميع العاملين في مستشفى روتوندا يرتبطون بعقود عمل مباشرة مع المستشفى، مضيفًا أن البند رقم «2410» أُضيف في مرحلة متأخرة من المفاوضات مع وزارة الصحة، وهو بند يمنح بعض الأطباء إمكانية التقدم بطلب لتقديم خدمات معينة.

وقال إن المستشفى كان ملزمًا قانونيًا بدراسة هذه الطلبات بشكل مناسب، مضيفًا أن مكتب المحاماة «آرثر كوكس» قدم للمستشفى مشورة قانونية قوية أكدت أن مجلس الإدارة اتخذ القرار الصحيح بالكامل.

وأضاف: «كان علينا مراجعة الطلبات والنظر فيها، ولم يكن بإمكاننا اتخاذ قرار يتجاوز ما يسمح به القانون أو ما تعتقد المستشفى أنه صحيح».

وكشف دالي أنه في عام 2023 توجه مديرو مستشفيات الولادة الثلاثة في دبلن إلى وزير الصحة آنذاك ستيفن دونيلي مطالبين بالنظر إلى تخصص التوليد بشكل مختلف عن بقية التخصصات الطبية، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي تقدم.

وقال: «كانت مناقشة صعبة للغاية ولم نصل إلى أي نتيجة، وكل ما طرحناه قوبل بالتجاهل الكامل».

وأضاف أن إدارة مستشفى روتوندا تستطيع في ظروف استثنائية السماح بممارسة بعض الأعمال الخاصة داخل المستشفى، مشيرًا إلى وجود «معلومات مضللة كثيرة» تم تداولها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد أن جميع الاستشاريين في المستشفى يؤدون ساعات عملهم العامة كاملة وفق عقودهم، موضحًا أن بعضهم يقدم خدمات إضافية لمرضاه الخاصين وفقًا لما تسمح به العقود، لكنه شدد على أن «لا أحد في روتوندا يعمل في القطاع الخاص فقط».

وأشار إلى أن المشورة القانونية التي تلقتها المستشفى أكدت ضرورة إعطاء هذه الطلبات الاعتبار الواجب، كما أن المستشفى كانت ترى أن من حق النساء الحصول على حرية الاختيار فيما يتعلق بالرعاية الصحية التي يتلقينها.

وأوضح دالي أن عدد حالات الولادة التي أشرف عليها استشاريون يعملون بعقود «الخدمة العامة فقط» مع تقديم خدمات خاصة لم يتجاوز خمس حالات حتى نهاية شهر 5.

وعندما سُئل عما إذا كانت الأموال المدفوعة من قبل هؤلاء النساء ستُعاد إليهن، قال إن المستشفى ستضمن القيام «بما هو صحيح ومناسب» بالنسبة لكل حالة.

وأضاف أن هناك ثماني نساء أخريات لم يلدن بعد، وسيتم التعامل مع أوضاعهن وفقًا لرغباتهن والخيارات التي يفضلنها.

وكشف أن مجلس إدارة المستشفى طلب الأسبوع الماضي عقد اجتماع مع وزيرة الصحة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

وقال: «بصراحة تامة، أعتقد أن هذا الاجتماع كان ينبغي أن يحدث، لأن هذه القضية لن تختفي».

وأضاف أن الأيام العشرة الماضية أظهرت وجود قلق واسع لدى العديد من الأشخاص بشأن هذه المسائل، وأن هناك حاجة حقيقية لمعالجتها.

وأوضح أن مجلس الإدارة كان يرغب في شرح الأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار ومناقشة كيفية المضي قدمًا في المستقبل.

وأشار إلى أن المشكلة لن تصبح أزمة فورية بالنسبة لمستشفى روتوندا خلال الوقت الحالي، وقد لا تظهر آثارها بشكل واضح قبل مرور ما بين ثماني وعشر سنوات، لكنه أكد أن القضية تؤثر على العديد من الوحدات والمستشفيات الأخرى في أنحاء البلاد.

وأكد دالي أن مستشفى روتوندا كانت دائمًا تدافع عن مصالح النساء والمواليد، وأن التهديد بخفض التمويل الحكومي كان خطيرًا للغاية.

وقال: «نقدم الرعاية لأكثر من 6,000 مريضة من المرضى العموميين كل عام، كما نتعامل مع أكثر الحالات تعقيدًا في البلاد، ولم يكن بإمكاننا أبدًا اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على هذه الخدمات».

وختم بالقول إن توفير عدد كافٍ من القابلات والممرضات المتخصصات من شأنه أن يسمح للمستشفى بتقديم رعاية مستمرة وشاملة لجميع النساء دون استثناء.

المصدر: Breaking News