تحذير حكومي: أصحاب العمل الذين يعرقلون خطة التقاعد الجديدة سيواجهون عقوبات وملاحقات قانونية

أكد مسؤولون في وزارة الحماية الاجتماعية، أن أصحاب العمل الذين يحاولون منع موظفيهم أو الضغط عليهم لعدم الاشتراك في نظام التقاعد الجديد المعتمد على التسجيل التلقائي سيواجهون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والملاحقات القضائية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة في البرلمان، حيث ناقش المسؤولون تفاصيل خطة التقاعد الوطنية “My Future Fund“.

وقال تيم دوغان، الأمين العام المساعد في الوزارة: “يتضمن القانون الجديد آليات واضحة لمنع أصحاب العمل من التلاعب بتصنيفات الموظفين أو ممارسة ضغوط لمنعهم من الاشتراك. هؤلاء سيتم ملاحقتهم قانونيًا دون تهاون”.

وبموجب النظام الجديد، سيتم تسجيل جميع الموظفين بشكل تلقائي في برنامج تقاعد إذا كانوا: بين سن 23 و60 عامًا، يحققون دخلًا سنويًا لا يقل عن 20,000 يورو، ولا يملكون حاليًا خطة تقاعد مهنية.

ويوفر البرنامج مرونة للموظفين، حيث يمكنهم الانسحاب طوعًا، أو اختيار خطط ادخار تقاعدي منخفضة أو مرتفعة المخاطر.

وسيتم تطبيق النظام على مراحل تمتد لعشر سنوات:

• في السنوات الثلاث الأولى: يسهم كل من الموظف وصاحب العمل بنسبة 1.5%.
• ترتفع هذه النسبة تدريجيًا حتى تصل إلى 6% لكل طرف في السنة العاشرة.
• وتُساهم الدولة أيضًا في دعم الصندوق بمعدل 1 يورو مقابل كل 3 يورو يدفعها الموظف.

وأشار دوغان إلى أن ارتفاع المساهمات التدريجي سيساعد أصحاب العمل على استيعاب الكلفة دون ضغط مفاجئ، مضيفًا: “خلال العقد المقبل، ستتجاوز زيادات الأجور بشكل كبير نسبة الـ6%. لذا فإن كلفة هذا النظام سيتم امتصاصها ضمن تلك الزيادات”.

وتحدث دوغان عن دروس مستفادة من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، موضحًا أن من أبرز الأخطاء التي ارتُكبت في تلك الدول:

• خفض نسبة المساهمة بشكل كبير، مما أدى إلى ضعف مدخرات التقاعد.
• الاستثمار المفرط في صناديق منخفضة المخاطر، مما حد من العوائد الفعلية على المدخرات.

وأوضح أن التجربة الأيرلندية تسعى لتجنب هذه الأخطاء من خلال خطة تدرجية ومتوازنة في المساهمة والاستثمار.

أما بشأن الموعد المقرر لتطبيق النظام في شهر 1، فأشار دوغان إلى أن بعض أصحاب العمل ومزودي أنظمة الرواتب فضّلوا موعدًا لاحقًا في شهر 9 من عام 2025، لكنه أكد أن الوزارة ستمضي قدمًا نحو شهر 1، مع إطلاق حملة توعية موسّعة خلال الأشهر المقبلة لإعلام الموظفين بأن خصومات التقاعد ستبدأ بالظهور في كشوف الرواتب.

المصدر: Irish Examiner